الحكومة الأردنية تشحذ مساعدات طويلة الأجل بدعوى اللاجئين السوريين:

قالت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي إنه في حال انتهت ” الأزمة السورية ” وبدأ اللاجئون بالعودة الى بلادهم فإن عودتهم ستحتاج من 10- 15 عاما على الأقل لإعادة بناء البنية التحتية وسيادة الأمن، مضيفة أن دراسات اللاجئين تتوقع بقاء 30% من اللاجئين في البلد المضيف في المستقبل البعيد.

وذكرت المجالي في حديث لجريدة “الرأي” ان اللجوء السوري أثقل الحمل على البنية التحتية في المملكة، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم وشبكات الطرق والاتصالات، مبينة ان الوجود السوري إذا لم يستثمر بصورة ايجابية سيكون له أثر سلبي بشكل كبير على الفرصة السكانية عام 2030.

وحذرت من خطورة ابقاء العمالة السورية التي نتجت عن اللجوء السوري في السنوات الأخيرة، بلا اي رقابة أو دون تحديد آلية واضحة لانخراطهم في سوق العمل.

وأضافت أن الوجود السوري بسبب العنصر الشبابي فيه والذي يتمتع بخبرات تجارية وزراعية وغيرها من الحرف سد بعض الثغرات في المجالات التي لا يقبل عليها الأردنيون، علما بأن الأردنيين قد استعانوا بالعمالة السورية في سنوات سابقة قبل الازمة السورية في بعض المجالات.

واعتبرت أن عدم وضع الخطط للاستفادة من هذه العمالة السورية في سوق العمل سيؤدي إلى مخاطر أمنية مستقبلا، خصوصا في ظل انخفاض الدعم المقدم من المنظمات الدولية للاجئين وعدم توفر مصادر دخل تضمن لهم حياة كريمة، وكذلك لأن هذه العمالة تتصف بأنها عمالة شابة وستلجأ إلى اساليب سلبية بسبب الفراغ وعدم وجود فرص عمل.

الحكومة الأردنية تعترف وتقر رسميا بأن نصف من تسميهم باللاجئين السوريين في الأردن كانوا موجودين هناك قبل أن تبدأ الأزمة السورية. هذا يعني أن هؤلاء ليسوا بالفعل لاجئين ولكنهم مقيمون سوريون في الأردن.

العدد الإجمالي للسوريين الذين دخلوا الأردن بعد بداية الأزمة الأخيرة لا يزيد ربما عن نصف مليون شخص. ادعاء الحكومة الأردنية بوجود أعداد كبيرة من اللاجئين غير المسجلين هو على الأغلب ادعاء كاذب، لأن الأردن كان من أوائل الدول التي أقفلت حدودها بوجه السوريين على نحو تعسفي وعنصري.

أنا أصدق بأن هناك ملايين السوريين في لبنان وتركيا، ولكن عدد السوريين في الأردن هو مبالغ به. من هم السوريون الذين لجؤوا إلى الأردن عبر الحدود البرية؟ هناك ثلاث محافظات سورية لها حدود برية مع الأردن: الجولان ودرعا والسويداء. السويداء لم تشهد نزوحا كبيرا نحو الأردن، والنازحون من الجولان إلى الأردن (في حال وجدوا) لا يعتبرون لاجئين سوريين. المحافظة الوحيدة التي شهدت نزوحا نحو الأردن هي درعا. عدد سكان هذه المحافظة هو من الأقل في سورية (عدد سكانها الإجمالي هو أقل من مليون). لو فرضنا أن كل سكان محافظة درعا بلا استثناء رحلوا إلى الأردن فهذا يعني أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن هو أقل من مليون.

أزمة اللاجئين السوريين في الأردن هي على الأغلب مجرد أكذوبة. أظن أن هناك في الأردن حوالي مليون سوري، نصفهم كانوا موجودين في الأردن منذ ما قبل الأزمة، أي أنهم ليسوا لاجئين، والنصف الآخر هم اللاجئون الحقيقيون. من المستبعد أن يكون هناك لاجئون غير مسجلون في الأردن لأن الأردن أقفل منافذه الرسمية بشكل كامل أمام السوريين منذ بداية الأزمة. معظم السوريين الذين دخلوا إلى الأردن بعد الأزمة دخلوا برا من محافظة درعا عبر منافذ غير رسمية. هؤلاء تم نقلهم إلى معسكرات الاعتقال سيئة الصيت في وسط الصحراء.

أزمة اللاجئين السوريين تنحصر أساسا في لبنان وتركيا. الأردن استقبل عددا مهما من اللاجئين السوريين، ولكن لو قارنا هذا العدد مع العدد الذي دخل إلى لبنان وتركيا فسيتبين أنه عدد قليل.

خلال الأزمة كان هناك فرق كبير بين تعامل الحكومتين اللبنانية والتركية وبين تعامل الحكومة الأردنية مع السوريين. الحكومتان اللبنانية والتركية تعاملتا مع السوريين على نحو أخوي. الحكومة الأردنية تعاملت مع السوريين على نحو عدائي ينم عن سوء أدب وسوء أخلاق.

أنا أطالب في المستقبل بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول المجاورة لسورية. بالنسبة لمواطني لبنان وتركيا فهؤلاء يجب تقديم كل التسهيلات لهم والتعامل معهم على نحو مماثل للمواطنين السوريين. بالنسبة لمواطني الأردن فأنا أطالب بمنع دخولهم إلى سورية مهما كان السبب، ومن يدخل منهم لاجئا عبر منافذ غير شرعية فمن الممكن نقله إلى معسكر في الصحراء.