في الماضي هاجمت منصب “رئيس الجمهورية” وطالبت بإلغاء هذا المنصب في سورية أو تغيير تسميته إلى “حقير الجمهورية”.

سبب ذلك (كما شرحته في الماضي) هو أن ثقافة المجتمع السوري لا تتحمل وجود “رئيس”. الشعب في سورية لا يحمل ثقافة ديمقراطية ولا يحمل ثقافة نقدية. هذا الشعب يميل إلى عبادة الرؤساء وعبادة التراث والتقاليد. عندما نضع أمام هذا الشعب “رئيسا” فمن المحتم أن قسما من الشعب سوف يعبد هذا الرئيس.

ولكن بعيدا عن ذلك، أنا من حيث المبدأ لا أرى مشكلة في النظام المسمى بالنظام الرئاسي، بل أظن أن هذا النظام قد يكون الأفضل في المجتمعات التي تملك ثقافة ديمقراطية قوية.

الأنظمة الديمقراطية في عالمنا المعاصر تصنف عموما إلى أنظمة رئاسية presidential  وبرلمانية parliamentary، وهناك أيضا أنظمة “نصف رئاسية” semi-presidential تمزج خصائص من النمطين السابقين. أصل هذا التقسيم يعود في الحقيقة إلى الفروقات بين النظامين الأميركي والبريطاني—الأنظمة التي تشبه النظام الأميركي تسمى رئاسية وتلك التي تشبه النظام البريطاني تسمى برلمانية.

الأنظمة الديمقراطية المعاصرة هي حديثة العهد. معظمها نشأ في القرن العشرين، وأقدمها نشأ في القرن 18. هناك خلاف حول تحديد أقدم الأنظمة الديمقراطية المعاصرة لأن عددا من الدول الغربية تتنافس فيما بينها لنيل هذا اللقب، ولكن الواضح هو أن هذا النمط من أنظمة الحكم بدأ في أوروبا الغربية خلال القرن 18 وانتشر من هناك. إذا استثنينا الدول الصغيرة والدول قليلة التأثير خارج أوروبا (سويسرا) فإن أقدم الديمقراطيات الغربية وأهمها هي الديمقراطية الأميركية والديمقراطية البريطانية.

بداية التمايز بين النظامين “الرئاسي” و”البرلماني” تعود إلى الثورة الأميركية في نهاية القرن 18. تلك الثورة أدت لتأسيس جمهورية في أميركا يترأسها شخص يسمى رئيسا president، في حين أن بريطانيا ظلت تحت حكم ملك. الملك البريطاني أزيح عن رئاسة الحكومة البريطانية في عام 1832 عندما أقر البرلمان البريطاني قانونا أناط رئاسة الحكومة بشخص منتخب من البرلمان يسمى “الوزير الأول” prime minister.

ظهور منصب “الوزير الأول” في بريطانيا بدأ في عهد الملك جورج الأول في بداية القرن 18. ذلك الملك كان ألمانيا من هانوفر ولم يكن يجيد اللغة الإنكليزية، ولهذا هو فوض وزيرا بريطانيا (اسمه Robert Walpole) بتولي رئاسة الحكومة البريطانية، وهذا الوزير صار يسمى بالوزير الأول. منصب الوزير الأول قبل العام 1832 لم يكن منصبا رسميا والملك البريطاني كان ما يزال رأس الحكومة، سواء من حيث القانون أم من حيث الممارسة في الواقع (البريطانيون يبالغون عندما يؤرخون الديمقراطية في بلادهم ويزعمون أن بدايتها كانت في الماغنا كارتا ونحو ذلك من الأمور التي حصلت في القرون الوسطى، ولكن الحقيقة هي أن الديمقراطية الفعلية لم تبدأ في بريطانيا إلا في عام 1832، أي بعد حوالي نصف قرن من توقيع اتفاقية باريس لعام 1783 التي أدت لاستقلال أميركا عن التاج البريطاني).

بعدما جُرد الملك البريطاني من رئاسة الحكومة أراد من جردوه منها أن يطيبوا خاطره فاخترعوا له رئاسة جديدة هي “رئاسة الدولة”. هم صاروا يميزون بين رأسين:

-رأس الحكومة head of government.

-رأس الدولة head of state.

منصب “رأس الدولة” يقع نظريا فوق “رأس الحكومة”، ولكن كل الناس تعلم أن السلطة الحقيقية هي بيد رأس الحكومة، وأما رأس الدولة فهو مجرد منصب شرفي.

في أميركا لا يوجد تمييز بين “رأس الدولة” و”رأس الحكومة”. كلا هذين المنصبين يشغلهما في أميركا شخص واحد هو الرئيس. لهذا السبب من يرجع إلى المصادر التي تتحدث عن الفروقات بين النظام “الرئاسي” والنظام “البرلماني” فإنه سيجد في قائمة الفروقات ما يلي: “في النظام البرلماني يوجد رأس للدولة منفصل عن رأس الحكومة، ولكن النظام الرئاسي لا يحوي ذلك”. طبعا هذا التمييز بمجمله هو ليس ذا أهمية وسببه هو تاريخي محض.

بعض المصادر تقول أن وجود رأس للدولة منفصل عن رأس الحكومة هو أمر جيد لأن رأس الدولة يمكن أن يتدخل في حالات الطوارئ لإنقاذ البلاد من أزمة حكومية خطيرة، ولكن هذا الكلام (مثل كل المزايا الأخرى التي تنسب للنظام البرلماني أو الرئاسي) يعتمد على ظروف كل بلد الخاصة. في بعض البلدان يمكن لرأس الدولة (سواء كان ملكا أم رئيسا شرفيا) أن يتدخل ويحل أزمة حكومية، ولكن في كثير من البلدان مثل هذا التدخل لن يكون مفيدا في الواقع، بل هو ربما سيفاقم الأزمة سوءا.

الفرق الأهم بين النظام البريطاني (البرلماني) والنظام الأميركي (الرئاسي) يتعلق بكيفية وصول رأس الحكومة إلى السلطة وكيفية خروجه منها. في بريطانيا رأس الحكومة هو منتخب من البرلمان، والبرلمان يمكن أن يجرده من سلطته في أي وقت عبر تصويت اللاثقة vote of no confidence. الرئيس الأميركي في المقابل هو منتخب من الشعب، والكونغرس لا يملك حق نزعه من منصبه (إلا إذا ارتكب مخالفة للقانون). في النظام البريطاني رئيس الوزراء هو مضطر دائما للتنسيق الوثيق مع البرلمان، وخاصة مع النواب الذين أوصلوه إلى السلطة، لأنه يدرك أن خسارته لثقة البرلمان سوف تؤدي إلى خسارته لمنصبه سريعا. الرئيس الأميركي في المقابل هو ليس مضطرا لمسايرة أعضاء الكونغرس. هو يستطيع أن يركب رأسه وأن يصر على موقفه، حتى ولو كان كل أعضاء الكونغرس ضد ذلك الموقف.

أنصار النظام الأميركي يقولون أن هذا النظام هو الأمثل لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات. عندما يكون رأس الحكومة منتخبا من البرلمان فإن ما يحصل عادة هو أن أعضاء البرلمان الذين ينتمون إلى خط رأس الحكومة سوف يتجنبون التدقيق فيما يفعله وسوف يميلون إلى دعمه وتأييده في كل ما يفعله، وذلك لسببين: 1. لأنهم هم الذين عينوه في منصبه. 2. لأنهم يخشون من سقوطه ومجيء رئيس آخر من المعارضة. في النظام الرئاسي البرلمان يؤدي واجبه الرقابي على نحو أفضل لأن أعضاء البرلمان لا يعينون رأس الحكومة ولا يعزلونه. حتى الأعضاء الذين ينتمون إلى خط الرئيس سوف يتصرفون باستقلالية أكبر لأن معارضتهم للرئيس في البرلمان لا تعني سقوطه ومجيء رئيس آخر من المعارضة.

أنصار النظام البريطاني يردون على ذلك بأن الصراع بين الرئيس والبرلمان يمكن أن يشل الحكومة (هذا يحصل فعلا في أميركا عندما تكون الغالبية في الكونغرس من حزب المعارضة). ولكن أنصار النظام الأميركي لا يرون أن هذا الشلل الحكومي (الذي يحصل أحيانا وليس دائما) هو أمر سيء بل هم يرونه متوافقا مع مبدأ “الكوابح والتوازنات” checks and balances الذي هو من أسس النظام الأميركي. هذا المبدأ ينص على الموازنة بين السلطات المختلفة بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى. إذا كانت السلطة التنفيذية (الرئيس) قادرة على فعل كل ما تريده فسوف تكون نتيجة ذلك ضياع الديمقراطية ونشوء نظام استبدادي.

من المزايا الأخرى التي تنسب للنظام الأميركي أن رأس الحكومة في هذا النظام هو أقل تأثرا بالضغوط الشعبوية وأميل لاتخاذ قرارات يعتقد أنها صحيحة وتصب في مصلحة البلد. عندما يتولى الرئيس الأميركي منصبه فهو يعلم أن لا أحد سيخرجه من هذا المنصب قبل انتهاء ولايته بعد أربع سنوات. لهذا السبب هو يكون أقل تأثرا بضغوط الرأي العام الشعبوية وأميل إلى اتخاذ قرارات مفيدة على المدى البعيد. في المقابل الوزير الأول البريطاني يمضي ولايته وهو مهجوس بتصويت اللاثقة الذي هو بمثابة سيف مسلط دائما على رقبته. بسبب عدم اطمئنانه هو يعطي أهمية كبيرة للرأي العام الذي ينعكس في آراء أعضاء البرلمان.

أنصار النظام البريطاني يردون على ذلك بأن القدرة على تغيير رأس الحكومة في أي وقت هي ميزة ديمقراطية مهمة. النظام الأميركي يمكن أن يسمح لرئيس مرفوض من غالبية الشعب بأن يحكم البلد، وهذا لا يتفق مع الديمقراطية.

أنصار النظام الأميركي يشيرون أيضا إلى ميزة مهمة في ذلك النظام وهي أنه أكثر استقرارا من النظام البريطاني. في أميركا الحكومات لا تتغير عشوائيا وإنما وفق مواقيت مضبوطة ومعلومة سلفا، بخلاف الحكومات البريطانية. سياسات الحكومة الأميركية هي أكثر ثباتا وأقل تبدلا من سياسات الحكومة البريطانية.

ما سبق هو تلخيص لبعض النقاط التي تطرح في هذا النقاش. أنا شخصيا أميل إلى وجهة النظر الأميركية. إذا نظرنا إلى تاريخ بريطانيا خلال القرن العشرين فسنرى أن النظام البريطاني كان أقل استقرارا من النظام الأميركي وأكثر تأثرا برياح الشعبوية المدمرة. في بريطانيا خلال القرن العشرين كانت هناك اشتراكية وتأميم وغير ذلك من الطوام التي ألحقت أضرارا بالغة ببريطانيا.

ولكن طبعا ما يصلح في أميركا لا يصلح بالضرورة في غيرها. النظام “الرئاسي” طبق في العديد من الدول النامية والنتيجة كانت في الغالب انهيار الديمقراطية ونشوء أنظمة دكتاتورية. النظام الأميركي ينجح في أميركا بسبب الثقافة الديمقراطية الراسخة في ذلك البلد، ولكن لو طبقنا نفس النظام في مجتمعات تفتقر للثقافة الديمقراطية فالنتيجة سوف تكون الفشل.

كما نقول دائما: ما يهم في الواقع هو ليس الكلام المكتوب في الدستور وإنما ثقافة المجتمع. إذا أتيت بأفضل دستور في العالم وطبقته في مجتمع ذي ثقافة رديئة فإن النتيجة سوف تكون الفشل.

أنظمة الحكم تشبه الأدوية. بعض الأدوية هي فعالة جدا ولكنها غير مناسبة لكل الناس (بعض الأدوية لا تناسب الأطفال والحوامل والمتقدمين في السن ومن يتناولون أدوية معينة ومن يعانون من أمراض معينة ومن يعانون من اضطرابات خلقية معينة إلخ). كون الدواء فعالا لا يعني أننا يمكن أن نصفه لأي إنسان. إذا وصفنا الدواء على نحو عشوائي فالنتيجة قد تكون وفاة بعض المرضى بسبب التأثيرات الجانبية للدواء. هذا ينطبق تماما على النظام الرئاسي. هذا النظام هو رائع في أميركا، ولكنه لا يصلح للمجتمعات التي تميل لعبادة الرؤساء.

في العالم العربي لدينا تجربة مهمة جدا حصلت في العراق قبل بضع سنوات: نوري المالكي (بدعم أثيم من إيران) حاول أن يفسد الديمقراطية الناشئة في العراق وأن يؤسس دكتاتورية جديدة، ولكنه فشل في ذلك المسعى لأنه عجز عن الحصول على ثقة البرلمان. لو كان الدستور العراقي “رئاسيا” لكان نوري المالكي ما يزال في السلطة حتى الآن، لأنه حصل على أغلبية الأصوات الشعبية في الانتخابات الأخيرة وهو كان سيتولى الرئاسة بشكل تلقائي لو كان النظام رئاسيا. ما أنقذ الديمقراطية في العراق هو كون النظام برلمانيا.

ما حصل في العراق هو درس مهم جدا يؤكد أن النظام “الرئاسي” لا يصلح لمجتمعاتنا. شعوب منطقتنا لا تملك ثقافة ديمقراطية وهي مستعدة لأن تصوت للطغاة وأن تدعمهم في كل شيء يفعلونه. ما يناسب منطقتنا هو أنظمة لا تسمح بوجود “رؤساء” أقوياء.

بالنسبة للأنظمة “نصف الرئاسية” فهي أنظمة شائعة اليوم، ولكنها أحدث عهدا من الأنظمة الرئاسية والبرلمانية. هذه الأنظمة نشأت من محاولة بعض الدول إصلاح النظام البرلماني بهدف جعله أكثر استقرارا وثباتا. على سبيل المثال، فرنسا كانت منذ عام 1870 وحتى عام 1940 محكومة بنظام برلماني يسمى “الجمهورية الثالثة”، وبعد حكومة فيشي الاستبدادية خلال الحرب العالمية الثانية تأسس نظام برلماني آخر سمي “الجمهورية الرابعة”. هاتان الجمهوريتان كانتا تتعرضان لنقد دائم بسبب عدم الاستقرار الحكومي الذي صبغهما. الجنرال شارل ديغول استغل أزمة حكومية في عام 1958 (على خلفية أزمة في الجزائر) وقام بتغيير النظام الفرنسي إلى نظام “نصف رئاسي” سمي “الجمهورية الخامسة”. ديغول كان شخصا ذا نوازع دكتاتورية وهو كان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يسعى لاستبدال النظام الفرنسي البرلماني بنظام “رئاسي” يتربع هو على عرشه. في عام 1958 هو وجد فرصة لتحقيق مسعاه وقام بتبديل النظام البرلماني بنظام يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية مهمة، وطبعا ديغول نفسه تربع على عرش ذلك النظام وظل رئيسا لفرنسا حتى عام 1969.

جمهورية فايمر الألمانية (بين الحربين العالميتين) كانت أيضا نظاما نصف رئاسي وهي على ما يبدو أقدم نظام يصنف في هذا النمط.

الدويلة السورية (الدويلة الدمشقية) التي تأسست في زمن الانتداب الفرنسي كانت نظريا ذات نظام برلماني مطابق تقريبا لنظام الجمهورية الثالثة الفرنسية. دستور الجمهورية الثالثة كان يجعل من رئيس مجلس الوزراء رأسا للسلطة التنفيذية، وأما رئيس الجمهورية فكان محدود الصلاحيات (أقوى صلاحياته هي أنه كان يستطيع أن يحل البرلمان وفق آلية معينة، وكان يملك أيضا بعض الصلاحيات في مجال العلاقات الخارجية).

ولكن دستور الدويلة الدمشقية كان مجرد حبر على ورق، وخاصة في عهد الطاغية شكري القوتلي. شكري القوتلي ترأس السلطة التنفيذية بخلاف الدستور. وضعه كان مثل وضع أردوغان حاليا. هو كان يتجاوز صلاحياته ولا يعطي الدستور اعتبارا. هو خوزق الدستور تماما في عام 1948 عندما أقر قانونا في المجلس النيابي سمح له بالبقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الدستورية. طغيان القوتلي واستكلابه في الدفاع عن حدود سايكس-بيكو أديا إلى احتقان شعبي كبير ضده، وهذا الاحتقان انفجر على شكل ثورة شعبية في عام 1948. الشرارة التي أشعلت الثورة كانت خيانة القوتلي لقضية فلسطين، ولكن الأسباب العميقة للثورة كانت تتجاوز قضية فلسطين.

بعد سقوط القوتلي في الثورة الشعبية تأسس نظام وطني سعى لإلغاء حدود سايكس-بيكو. هذا النظام سقط سريعا بسبب انقلاب انفصالي قاده أديب الشيشكلي، وبعد ذلك استبدل دستور الدويلة بدستور جديد في عام 1950. هذا الدستور الذي صيغ تحت حراب الانفصاليين كان برلمانيا وصلاحيات رئيس الجمهورية فيه كانت أضعف من صلاحياته في الدستور السابق، ولكن هذا الدستور في حقيقته كان مجرد مهزلة. الشيشكلي سمح بإقرار هذا الدستور لأنه أمل بأن السوريين سيلتهون به وسينسون قضية سايكس-بيكو وقضية فلسطين وغير ذلك من القضايا الوطنية التي كانت تحرك الشارع السوري. عندما وجد الشيشكلي أن السوريين مصرون على إلغاء حدود سايكس-بيكو قام هو نفسه بإلغاء دستوره في عام 1952 واستبدله بدستور آخر “رئاسي” ركز الصلاحيات التنفيذية في يديه، أي أنه كرر سيناريو شكري القوتلي ولكن بدرجة أقوى. مصير الشيشكلي كان كمصير القوتلي: الشعب ثار عليه وخلعه في عام 1954.

لن أكمل قصة دساتير الدويلة الدمشقية لأنها قصة سخيفة. كل هذه الدساتير كانت مجرد حبر على ورق ولم تطبق بشكل حقيقي في الواقع. كل دساتير الدويلة الدمشقية كانت فاقدة للشرعية وبلا أثر قانوني، لأن كل هذه الدويلة هي أساسا غير شرعية. هذه كانت مجرد مستعمرة فرنسية رضي بها السوريون كأمر واقع إلى حين جلاء الانتداب. بعد جلاء الانتداب زالت أية شرعية لهذه المستعمرة. كل من حكمها من “الرؤساء” كانوا فاقدين للشرعية، وكل دساتيرها وقوانينها هي غير شرعية.