في مقال سابق تحدثت عن الفرق بين اللغات اللصقية والصهرية والتحليلية. اللغات التركية (واللغات الآلطائية بشكل عام) هي لغات لصقية agglutinative. هذا يعني أن بنية الكلمات الآلطائية هي أعقد من بنية الكلمات الصينية (التي تحدثت عنها في هذا المقال).
القرن الثالث قبل الميلاد في الصين يعتبر نهاية عصر الحديد وبداية العصر الإمبراطوري Imperial period.
تحدثت في مقالات سابقة عن انتشار عصر البرونز في آسيا الوسطى.
انتشار عصر البرونز في آسيا الوسطى كان مرتبطا بانتشار القبائل الإيرانية المتمثلة بثقافة Andronovo.
في الأجزاء السابقة تحدثنا عن منطقتي آسيا الوسطى وسهل البحر الأسود-قزوين وبينا أن هاتين المنطقتين كانتا على الأغلب مسكونتين بشعوب هندو-أوروبية Indo-European منذ ما قبل 2000 قبل الميلاد، أي منذ زمن طويل قبل الزمن الذي تفرقت فيه اللغة التركية البدائية Proto-Turkic إلى عدة لغات (والذي هو ربما 500 قبل الميلاد).
هذه التدوينة هي ملحق للتدوينة السابقة. أنا عندما فكرت في التدوين في البداية لم أكن أريد أن تنحصر مدونتي في الأمور السياسية ولذلك فإنني سوف أقوم بين الفينة والأخرى بالتدوين عن مواضيع عامة لا علاقة لها بالسياسة. في السياسة اليوم لا يوجد شيء جديد حيث أن هناك معركة دعائية مستمرة بين الأطراف المتصارعة وهذه المعركة هدفها الحقيقي هو مجلس الأمن. الدول الغربية تريد عبر وكيلتها قطر أن يصدر قرار عن الجامعة العربية يضعف الموقف الروسي في مجلس الأمن، والرئيس السوري يقوم بالتصعيد الكلامي في هذه الأيام لكي يحبط هذه الخطة. حديث الرئيس السوري المتكرر عن الحرب هو في رأيي يهدف إلى نزع العباءة “التحاورية” عن الدول الغربية وأتباعها. الدول الغربية كانت تحاول في الفترة الأخيرة أن تلبس عباءة السلام والحوار لكي تغير الصورة التي انطبعت عنها في الفترة الأخيرة بسبب أحداث ليبيا. في الفترة الماضية ظهرت روسيا على أنها داعية سلام وحوار بينما ظهرت الدول الغربية على أنها داعية حرب ودمار، وهذا ما خلق رأيا عاما في دول العالم غير الغربي مؤيد للموقف الروسي. ما تحاول الدول الغربية فعله هو أن تنسل عبر عباءة الجامعة العربية لكي تظهر نفسها على أنها مهتمة بالحوار (وهو كذب لأن هذه الدول لا مصلحة لها في الحوار من قريب أو بعيد). كلام الرئيس الأسد بالأمس هدفه إفشال المساعي الغربية وتذكير العالم بأن دول الغرب تسعى للحرب. أيضا الرئيس الأسد أراد بهجومه على الدول الغربية تبديد الصورة التي حاولت قطر أن ترسمها وهي أن المشكلة هي بين سورية والعرب وليست بين سورية والغرب. إذا كانت المشكلة بين سورية ومحطيها العربي فهذا سيضعف موقفها عالميا بشكل كبير، أما إذا كانت المشكلة بينها وبين الغرب فهذا سيكسبها تعاطف دول العالم النامي والعالم المناهض للغرب عموما.
دولة الصين الحالية هي امتداد لإمبراطورية الصين القديمة التي تعود جذورها إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، وعلى ما أظن فإن الصين هي أقدم دولة في العالم ما زالت مؤسساتها قائمة بدون انقطاع منذ آلاف السنين.
الدولة المصرية قديمة جدا ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 3100 قبل الميلاد على يد الملك الأسطوري منس، ولكن الدولة المصرية اختفت من الوجود في العام 30 قبل الميلاد عندما جعلها الرومان مجرد مقاطعة رومانية، واستمرت مصر بعد ذلك مجرد مقاطعة في دول مختلفة (البيزنطية، الخلفاء الراشدين، الأموية، العباسية، إلخ) ولم تعد دولة مستقلة إلا لفترات متقطعة. حتى عندما كانت تقوم في مصر دولة مستقلة فإنها اسميا كانت دائما ما تتبع لدولة أخرى. من الناحية القانونية مصر ظلت جزءا من الدولة العثمانية حتى العام 1914، وبالتالي فإن الدولة المصرية لا يمكن اعتبارها أقدم دولة في العالم في رأيي لأنها زالت فعليا من الوجود منذ العام 30 قبل الميلاد ولم تعد كدولة حقيقية مستقلة إلا قبل أقل من 100 عام.
وضع الصين مختلف. الدولة الصينية حافظت على مؤسساتها قائمة بدون انقطاع (إلا لفترات قصيرة) منذ العام 1500 قبل الميلاد على الأقل. الفترة الوحيدة التي خضعت فيها الصين بالكامل لحكم دولة أجنبية هي فترة الحكم المغولي الذي استمر لحوالي 90 عاما فقط، وحتى في تلك الفترة فإن الحكام المغول كانوا يطلقون على أنفسهم مسمى “إمبراطور الصين” وهم لم يقوموا بهدم بنية الدولة الصينية وإنما تركوها قائمة.
الدولة الصينية دولة متعددة الإثنيات (أو دولة متعددة “الأعراق” حسب المصطلحات القديمة). الإثنية الصينية الأساسية هي الخان Hàn zú وهي تشكل أكثر من 90% من الصينيين. الخان هم الذين يتحدثون ما يسمى باللغة الصينية (وهي في الحقيقة ليست لغة واحدة وإنما مجموعة من اللغات المتقاربة)، أما بقية الإثنيات الصينية (والتي يزيد عددها عن الخمسين) فأغلبها يتحدث لغات غير صينية.
اللون الأحمر على الخريطة (الصين الشمالية) هو الموطن الأصلي للخان أو الصينيين الأصليين، وهي منطقة زراعية منبسطة يمر فيها نهر رئيسي هو النهر الأصفر Huáng Hé الذي ينبع من شرق هضبة التيبت ويصب في بحر الصين الشرقي جنوب بي جينغ Běi jīng (بكين). حوض النهر الأصفر (وتحديدا القسمان الغربي والأوسط منه) هو الموطن الأصلي للخان أو الصينيين. إلى الشمال من منطقة الصين الشمالية تقع منطقة صحراوية شاسعة هي صحراء غوبي Gobi والتي تمثل القسم الجنوبي من منغوليا التاريخية، وإلى الشمال الشرقي منها يقع سهل فسيح خصب محاط بجبال مغطاة بالغابات هو سهل منشوريا التاريخي الذي كانت تسكنه شعوب طنغوسية Tungusic (الطنغوسيون هم شعوب قبلية قريبة من المنغوليين والأتراك تعيش في شرق سيبيريا وفي منشوريا). إلى الغرب من الصين الشمالية تقع هضبة التيبت التي هي موطن التيبتيين (شعب قريب للصينيين)، وإلى الجنوب منها يقع حوض نهر يانغ دزي Yáng zǐ Jiāng الذي هو أطول أنهار قارة آسيا وينبع من هضبة التيبت ويصب في بحر الصين الشرقي شمال مدينة شنغ خاي Shàng hǎi (شنغهاي).
اللغة الصينية تشكل عائلة لغوية واحدة مع اللغتين التيبتية والبورمية تسمى عائلة اللغات الصينية-التيبتية Sino-Tibetan. في القرن 19 كان بعض الباحثين الأوروبيين يصنفون هذه اللغات مع اللغات المنغولية والتركية ضمن عائلة واحدة “آسيوية” أو “منغولوية” Mongoloid، وسبب هذا التصنيف كان بالأساس التشابه الشكلي بين متحدثي هذه اللغات، لأن الأوروبيين في القرن 19 كانوا مهووسين بفكرة “الأعراق” وكانوا يقحمون هذه الفكرة في كل شيء بما في ذلك تصنيف اللغات. بما أن الصينيين والمنغوليين والأتراك والأوراليين (وغيرهم من الشعوب الآسيوية) متشابهون في الشكل الخارجي نوعا ما كان كثير من الباحثين الأوربيين يصنفونهم ضمن “عرق” واحد كبير هو العرق الآسيوي أو العرق الأصفر أو المنغولوي، ولهذا السبب كانوا أيضا يصنفون لغاتهم ضمن عائلة واحدة كبيرة آسيوية أو منغولوية.
حاليا لم تعد اللغات الصينية-التيبتية تصنف مع اللغات المنغولية والتركية ضمن عائلة واحدة لأن التشابه بين هذه اللغات ضعيف وغير كاف علميا حتى يقال أن لهذه اللغات أصل واحد. ما يعتقد حاليا هو أن الصينيين والتيبتيين والبورميين (سكان بورما التي تعرف الآن بميانمار) كانوا شعبا واحدا عاش قبل 6000 سنة أو أكثر في هضبة التيبت (التي تفصلها عن الهند سلسلة جبال الهيمالايا) ثم بدؤوا بالانتشار على مسار الأنهار التي تنبع من الهضبة نحو الشرق والجنوب الشرقي. الصينيون ساروا شرقا على مسار النهر الأصفر، وقبل حوالي 1000 سنة نزل البورميون من الهضبة نحو الجنوب الشرقي على مسار نهر إروادي Irrawaddy واستوطنوا في غرب شبه جزيرة الهند الصينية في المنطقة التي تعرف الآن بميانمار (سابقا بورما) وهم يشكلون الآن حوالي ثلثي السكان هناك. أما الذين بقوا على الهضبة فهم التيبتيون. بما أن البورميين انفصلوا عن التيبتيين بعد الصينيين بآلاف السنين فاللغة البورمية أقرب للغة التيبتية من الصينية.
المنطقة التي تقع جنوب شرق هضبة التيبت وتمتد حتى بحر الصين الجنوبي (الصين الجنوبية) تختلف عن الصين الشمالية بكونها وعرة التضاريس، حيث تكثر فيها المرتفعات والأنهار، ولهذا السبب فإن هذه المنطقة كانت قبل قدوم الصينيين إليها مسكونة بعدد كبير من الشعوب التي تتحدث لغات متنوعة، وبقايا هذه الشعوب ما زالت موجودة حتى الآن وهي تشكل معظم إثنيات الصين الـ 55 المعترف بها رسميا. بسبب تنوع اللغات المحكية في هذه المنطقة وتداخلها فإن تصنيفها صعب وفيه آراء كثيرة. هناك أربع مجموعات رئيسية من اللغات المحكية جنوب نهر اليانغ دزي هي Hmong–Mien و Tai–Kadai و Austro-Asiatic و Austronesian، وتصنيف هذه المجموعات وعلاقتها مع بعضها ومع غيرها هو مسألة خلافية. بسبب التمدد الصيني من الشمال نحو مناطق هذه اللغات فإن متحدثيها انتشروا جنوبا نحو شبه جزيرة الهند الصينية وهم حاليا يشكلون معظم سكان تلك المنطقة التي تضم فيتنام ولاوس وكمبوديا وتايلاند وميانمار.
الصينيون بدؤوا بالتمدد جنوب نهر اليانغ دزي قبل أكثر من 3000 عام. الصينيون القدماء كانوا شعبا زراعيا بامتياز ولذلك فهم كانوا يفضلون التمدد نحو الأراضي الصالحة للزراعة ويتجنبون الأراضي القاحلة كمنغوليا مثلا، ولكنهم مع ذلك اضطروا لاحتلال منغوليا لاحقا لكي يضعوا حدا لغارات القبائل المنغولية على الصين التي كانت طوال التاريخ الصيني تشكل عامل قلق واضطراب مزمن.
الدولة الصينية توسعت كثيرا وبلغت ذروة مجدها السياسي والاقتصادي والثقافي لأول مرة في عهد سلالة الخان Han dynasty التي حكمت الصين بين عامي 206 قبل الميلاد و220 ميلادي، ولهذا السبب يسمي الصينيون أنفسهم حتى اليوم بـ”شعب الخان” Hàn zú ويسمون لغتهم المحكية بـ”لغة الخان” Hàn yǔ (أما الصين نفسها فيسميها الصينيون جونغ غوو 中国 Zhōng guó ومعناها هو “البلد الأوسط” أو “الدولة الوسطى”). في عهد سلاسة الخان غزا الصينيون جنوب منغوليا ومنشوريا لإيقاف هجمات القبائل المنغولية على الصين، وتمددوا غربا حتى وصلوا إلى القسم الشرقي من آسيا الوسطى (وهي المنطقة التي كانت تسمى سابقا تركستان الشرقية ويسميها الصينيون شين جيانغ Xīn jiāng ومعناها “الحد الجديد.” سكان هذه المنطقة هم من الأتراك الأويغور وهم مسلمون صوفيون كمعظم أتراك آسيا الوسطى). وفي عهد الخان أيضا تمدد الصينيون جنوبا حتى وصلوا إلى منطقة يون نان Yún nán وهي منطقة من المرتفعات الوعرة تفصل بين الصين الجنوبية والهند الصينية، واحتل الصينيون أيضا أجزاء كبيرة من فييتنام وكوريا. في عهد الخان أصبحت الفلسفة الكونفوشيوسية هي العقيدة الرسمية للدولة الصينية لأول مرة (واستمرت كذلك حتى عام 1912).
هضبة التيبت أصبحت جزءا من الصين لأول مرة في زمن متأخر هو القرن 18 (في زمن السلالة المنشورية أو تشهينغ Qing التي هي آخر سلالة إمبراطورية حكمت الصين وانتهى حكمها في عام 1912). وفي القرن 18 أيضا بسط الصينيون سيطرتهم على منغوليا بالكامل بما في ذلك المناطق الشمالية (Outer Mongolia) حيث تسكن القبائل المنغولية الشرسة.
الاسم العربي للصين مأخوذ من الاسم الفارسي “چین” (يلفظ “تشين”)، والاسم الفارسي هو أيضا مصدر الأسماء الأوروبية للصين. كلمة چین الفارسية مأخوذة من السنسكريتية (لغة الهند القديمة)، والهنود أخذوا هذا الاسم على الأغلب من اسم سلالة تشهين Qin التي كانت تحكم الصين قبل سلالة الخان.
أقر زعماء الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم مؤخرا خطة لإنقاذ عملتهم (وبالتالي إنقاذ اتحادهم) من الانهيار، والخطة تقوم باختصار على فكرة الاقتراض، وتحديدا الاقتراض من الصين كونها القوة الاقتصادية الوحيدة في العالم التي لا تعاني من أزمة مالية وقادرة على أن تقرض الأوروبيين مبالغ طائلة من المال (كما فعلت مع أميركا).
إذن الصين تجد نفسها اليوم في موقع قوة أمام الغرب، وهي ربما المرة الأولى في التاريخ (حسب علمي) التي يجثو فيها الغرب على ركبتيه أمام الصين (أو أية قوة أخرى غير غربية) طالبا منها أن تقرضه المال وتنقذه من الإفلاس. هذا يدل على أننا نعيش لحظة تحول تاريخي حقيقية.
الصين طبعا لن تقدم المال للأوروبيين بدون مقابل، ولذلك فهي استغلت الظرف وطرحت مجموعة من “الشروط” لإقراض الأوروبيين، وهذه الشروط هي في الحقيقة شروط قاسية والهدف الواضح من وراءها هو أن تتحول الصين إلى القوة الاقتصادية الأولى في العالم.
المقال التالي يبين الشروط الصينية مقابل إقراض الأوروبيين:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=647505&issueno=12024
ربما تتمنع الصين وهي راغبة في فتح الباب الأوروبي على مصراعيه لبضائعها وتدفق التكنولوجيا الأوروبية إلى أراضيها، لأنها على علم بالشكوك المحيطة بمآربها في الدور الذي تطلع به في إنقاذ أوروبا. كما أنها ترغب في ذات الوقت في الحصول على مزايا وتأمين مصالح اقتصادية وسياسية بعيدة المدى قبل فتح محفظتها الغنية بالدولارات لتغطية ديون اليورو. وللتمويه على هذه الأطماع والمصالح تتمنع الصين بحجج من بينها أنها ترغب في معرفة تفاصيل حول صندوق الاستقرار المالي أو أنها بحاجة إلى إقناع الشعب الصيني قبل الاستثمار. وقال زو غوانغياو نائب وزير المالية الصيني، في أعقاب اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستقرار الأوروبي كلاوس رانلنغ الذي زار بكين يوم الجمعة بحثا عن مصادر تمويل لخطة الإنقاذ، إن الصين ترغب في التعرف على تفاصيل خطة الإنقاذ الخاصة بصندوق الاستقرار قبل أن تقرر فيما إذا كانت ستضع أموالا جديدة في منطقة اليورو. صحيح أن الاستثمار في أوروبا في هذه اللحظات ليس نزهة قصيرة وليس مفروشا بالأرباح، كما كان الحال في أميركا طوال فترة التسعينات والعقد الماضي، فهنالك مخاطر كبيرة واحتمالات الخسائر واردة وتحقيق الأرباح يحتاج إلى الانتظار فترة طويلة، تمتد لعشرين أو ثلاثين عاما. ولكن الصين ترغب حقيقة في الاستثمار في منطقة اليورو لتأمين مصالح تجارية وسياسية بعيدة المدى، وهذا ما أكده مسؤولون صينيون. ونسبت صحيفة «الفايننشيال تايمز» إلى مسؤولين كبيرين في البنك المركزي الصيني، هما البروفسور لي داكوي والبروفسور يو يونغدنغ قولهما إن هنالك احتمالا كبيرا أن تساهم الصين في صندوق الاستقرار الأوروبي ولكن هذه المساهمة ستكون مقابل شروط رئيسية. وقدر مصدر قريب من الحكومة الصينية للصحيفة المالية البريطانية أن تكون المبالغ التي ترغب الصين في استثمارها في سندات ديون اليورو تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار. وربما تقدم أموالا أكثر من 100 مليار دولار إذا كانت منطقة اليورو متساهلة مع شروط بكين. ولكن ما هي الشروط التي ترغب الصين في إملائها على منطقة اليورو قبل المساهمة بالأموال؟ حسب قول بروفسور لي داكوي أولا: أن الصين ستطلب من أوروبا التخلي عن انتقاد سياستها النقدية الخاصة باليوان. ويذكر أن الصين تحتفظ بعملتها الوطنية اليوان منخفضة لزيادة صادراتها إلى أميركا وأوروبا. وتعارض الولايات المتحدة هذه السياسة وتعتقد أنها تدمر الاقتصادات العالمية وتعوق عمليات الانتعاش في أميركا وأوروبا. ويقول عدد من رجال الاقتصاد إن السياسة النقدية الصينية تعد أحد العوامل التي عاقت نجاح خطة التحفيز المالي التي طبقها بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لإنعاش اقتصاد الولايات المتحدة.
وثانيا: تطالب الصين بضمانات من منطقة اليورو، ربما تكون في شكل إنشاء صندوق خاص تحت مظلتها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي قبل تقديم الأموال. وتفضل الصين شراء أصول أوروبية على الاستثمار مباشرة في ديون اليورو.
ثالثا: تطالب الصين أن تكون مساهمتها بعملتها الوطنية «رينمنبي» أو اليوان. وترغب الصين بهذه الوسيلة في تدويل اليوان وتجعل منه عملة عالمية منافسة للدولار واليورو في المستقبل.
رابعا: الطلب من أوروبا الاعتراف بها كدولة من الدول التي تمارس سياسة الاقتصاد الحر. ومثل هذا الاعتراف سيحميها من بعض العقوبات التجارية.
خامسا: الحصول على التكنولوجيا العسكرية الأوروبية، التي تحظر عليها حتى الآن.
وترغب الصين في تحقيق الكثير من المصالح من الاستثمار في ديون اليورو. من بينها : التمدد التجاري في أوروبا، التي هي واحدة من أكبر الكتل التجارية. وثانيا: تنويع الرصيد الأجنبي الصيني الذي يتكون معظمه من الدولار الأميركي (النسبة الدولارية تفوق 70%). كما ترغب كذلك في إنشاء صندوق استثماري خاص بمنطقة اليورو، يرفع من مشترياتها للأصول الأوروبية المقيمة باليورو بدلا من الاستثمار بشكل مباشر في الديون الأوروبية.
وتملك الصين احتياطات أجنبية تقدر بنحو 3.2 تريليون دولار، ويقدر أن نحو 20% من هذا الرصيد باليورو. ولكن معظم هذا الرصيد يصعب تسييله على المدى القصير، والفائض منه بعد تغطية الصين لاحتياجاتها التجارية والديون السيادية يقدر بنحو 1.5 تريليون دولار. وجزء كبير من مبلغ الـ1.5 تريليون دولار تحت توظيفات صندوق الثروة السيادي الصيني والباقي يمكن إنفاقه بسهولة على الديون الرديئة التي تراكمت على الحكومات المحلية في السنوات الماضية التي شهدت طفرة إنشائية غير مسبوقة. وبالتالي فإن الأموال الفائضة المتوفرة لدى الحكومة الصينية التي يمكن التصرف فيها على المدى القصير تقدر بنحو 500 مليار دولار.
من هذا المنطلق تثار المخاوف في أوروبا من الأموال الصينية. ويفضل عدد من صناع السياسة والاقتصاد البحث عن مصادر بديلة للصين إذا أصرت على ربط تمويلاتها لأوروبا بشروط. وقال جوناثان مولسلاغ كبير الباحثين في معهد بروكسل للدراسات الصينية «إن مد الصين يد العون إلى أوروبا يمثل فرصة ذهبية للصين». وأضاف لـصحيفة «نيويورك تايمز»: «إن معظم المسؤولين على وعي تام أن فرض شروط سياسية من قبل الصين على الدعم المالي لأوروبا لن يكون مجديا». وأضاف إذا أصرت الحكومة الصينية على الشروط فإن ذلك ربما يقود إلى أن تطبق أوروبا سياسة حمائية ضد البضائع الصينية.
الخبر التالي من وكالة رويترز يكشف أن الأوروبيين مستعدون للقبول ببعض الشروط الصينية:
قال رئيس صندوق انقاذ اوروبا يوم السبت ان صندوق “تسهيل الاستقرار المالي الاوروبي” مخول باصدار ديون بأي عملة يريد وانه قد يصدر سندات باليوان اعتمادا على ما اذا كانت بكين تريد ذلك.
وقال كلاوس ريجلنج كبير المسؤولين التنفيذيين عن صندوق “تسهيل الاستقرار المالي الاوروبي” ان الصندوق قد يصدر سندات مقومة باليوان اعتمادا على موافقة السلطات الصينية ولكن هذا قد يكون صعبا.
ويزور ريجلنج الصين لاقناع بكين بالاستثمار في الصندوق ومساعدة اوروبا على اجتياز ازمة الديون.
الشرط الأول للصين هو أن يقبل الغرب بقيمة العملة الصينية كما هي وأن يتوقف عن المطالبة برفعها. دول الغرب تشن منذ سنوات حملة شديدة ضد الصين بسبب قيمة عملتها، حيث أن الغربيين يعتبرون أن القيمة المنخفضة للعملة الصينية هي السبب الأساسي وراء رخص البضائع الصينية وبالتالي استمرار إغراق الأسواق الغربية بها. الصين ردت في السنوات الأخيرة بأن سمحت لقيمة عملتها أن ترتفع أمام العملات الغربية، ولكن الغربيين مع ذلك استمروا في انتقاد الصين قائلين أنها تستخدم أساليب ملتوية لإبقاء عملتها رخيصة مقابل العملات الغربية.
الأميركان تحديدا يعتبرون أن قيمة العملة الصينية مقابل الدولار هي حاليا أقل من المستوى الذي يجب أن تكون عليه، وهم يعيدون السبب في ذلك إلى إقدام الصين على إقراض حكومة الولايات المتحدة مبالغ طائلة بالدولار الأميركي عبر شراء سندات الخزينة التي تصدرها الحكومة الأميركية (والتي تصدر بالدولار)، مما يجعل الطلب الصيني على شراء الدولار الأميركي مرتفعا دائما وبالتالي يجعل قيمة الدولار أمام العملة الصينية مرتفعة.
الأميركان يقولون أن هذه السياسة الصينية هي السبب الأساسي وراء تدهور الاقتصاد الأميركي وعجز الصناعات الأميركية عن منافسة الصناعات الصينية رغم الدعم المالي الكبير الذي قدمته الحكومة الأميركية مؤخرا للبنوك لمنع عجلة الاستثمار في أميركا من التوقف.
إذا صح كلام الغربيين حول قيمة العملة الصينية فهذا يعني أن الشرطين الصينيين الأول والرابع يهدفان إلى استمرار تدفق الصادرات الصينية نحو الغرب بنفس الزخم الحالي، وهو ما يعني أن الاقتصاد الصيني سيستمر في النمو بنفس الوتيرة الحالية بينما تعاني الاقتصاديات الغربية من الكساد وتراجع النمو.
الرسم البياني التالي يوضح أحجام اقتصادات الدول الثمان الكبرى:
من ينظر إلى هذا الرسم سينبهر للوهلة الأولى بحجم الاقتصاد الأميركي وسيظن أن النظام الاقتصادي الأميركي هو معجزة اقتصادية مقارنة مع أنظمة بقية دول العالم، ولكن هذا الكلام غير دقيق لأن الحجم الحالي للاقتصاد الأميركي لم يأت فقط بسبب السياسات الاقتصادية الأميركية وإنما كانت له أسباب سياسية أيضا.
الاقتصاد الأميركي نما بهذا الشكل الهائل خلال القرن العشرين بسبب الظروف السياسية في ذلك القرن والتي خدمت أميركا جدا ومكنتها من تحقيق أرباح طائلة على حساب دول العالم الأخرى. في بداية القرن العشرين وقعت الحرب العالمية الأولى والتي دمرت جميع القوى الكبرى التقليدية في ذلك الوقت (وهي تحديدا الإمبراطورية الألمانية وإمبراطورية النمسا-هنغاريا والإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الفرنسية والإمبراطورية الروسية وإيطاليا والإمبراطورية العثمانية). بعد الحرب العالمية الأولى كانت أميركا هي الدولة الصناعية الوحيدة تقريبا في العالم التي لم تتعرض للدمار بسبب الحرب، ولهذا السبب فإنها انتهزت الفرصة وفتحت مصانعها للتصدير بشكل مكثف نحو أوروبا وجميع أنحاء العالم. هذا التصدير أدى إلى نمو الاقتصاد الأميركي بشكل كبير مقارنة مع اقتصادات العالم الأخرى.
معلومة لا يعلمها كثير من الناس هي أن الصناعيين الأميركيين كانوا السبب وراء تسليح ألمانيا والاتحاد السوفييتي في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية، وبالتالي فإن الصناعة الأميركية هي التي هيئت الأرضية للحرب العالمية الثانية بأن ساهمت في إنشاء الصناعة العسكرية الألمانية والسوفييتية، وطبعا هذا الأمر أدى إلى أرباح كبيرة للولايات المتحدة قبل الحرب وبعدها لأن الصناعة العسكرية الألمانية والسوفييتية التي أنشأها الأميركان تسببت في دمار أوروبا من جديد في الحرب العالمية الثانية وبالتالي عادت أميركا مجددا إلى التصدير المكثف بعد الحرب.
ما خدم الولايات المتحدة أكثر وأكثر خلال القرن العشرين هو النهج الاقتصادي “الاشتراكي” الذي اتبعه الاتحاد السوفييتي وعدد كبير من دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية. هذا النهج الاقتصادي الفاشل أضاع على الاتحاد السوفييتي الفرصة في أن يتحول إلى قوة اقتصادية منافسة للولايات المتحدة على الصعيد العالمي وبذلك خلا الجو لأميركا وصارت هي عمليا القاطرة الاقتصادية والصناعية للعالم.
إذن النمو الاقتصادي الخرافي للولايات المتحدة خلال القرن الماضي كانت له أسباب سياسية عالمية ولم يكن الموضوع مجرد شطارة وحذاقة اقتصادية من الأميركان كما يتصور كثير من الجهال الذين يروجون لأميركا وكأنها معجزة اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ. نعم الولايات المتحدة حققت نموا اقتصاديا غير مسبوق في التاريخ ولكن هذا النمو ليس صنيعة الأميركان وحدهم وإنما هو يعود أساسا إلى سياسات القوى الكبرى الأخرى التي دمرت نفسها بنفسها سواء بدخولها في الحربين العالميتين أو باتباعها للنهج الاقتصادي الفاشل المسمى بالاشتراكية، والذي هو في رأيي بلاء رهيب يفوق في خطره على الأمم أي بلاء آخر. من الأفضل لأية دولة أن تقصف بالقنابل النووية على أن يحكمها الاشتراكيون (على الهامش: ولذلك يجب على السوريين في المرحلة المقبلة الحذر كثيرا من قدري جميل وأمثاله من منظري الدمار الاقتصادي الذين سوف يحاولون التسلق تحت شعار معارضة النظام).
العصر الأميركي الذهبي انتهى ولن يعود مجددا. الولايات المتحدة اليوم هي عاجزة ماليا ومدينة بأموال طائلة للصين وغيرها، كما أن الصناعة الأميركية عاجزة عن منافسة الصناعة الصينية التي سحبت من أميركا سوقها العالمي القديم بل وسحبت منها حتى الأسواق الأميركية نفسها. ما يبدو الآن هو أن الاقتصاد الصيني سوف يستمر بالنمو في اضطراد في حين سيبقى الاقتصاد الأميركي مترنحا وعاجزا. لهذا السبب لا نستغرب أن الولايات المتحدة مصابة بالهياج السياسي على المستوى العالمي وهي تحاول أن تشعل الحرائق في كل مكان على أمل تصدير أزمتها إلى الخارج. بصراحة أنا أشعر بالخوف من الولايات المتحدة في هذه المرحلة لأنها كالثور الجريح وهي ربما تقدم على أفعال مجنونة كإشعال الشرق الأوسط عسكريا مثلا.
من الشروط الصينية المفروضة على أوروبا أيضا شرط تدويل العملة الصينية، بمعنى أن تصبح العملة الصينية عملة صعبة كالدولار واليورو. هذا الخبر سار ليس فقط للصينيين ولكن أيضا للسوريين الذين سوف يمكنهم الاستغناء عن التعامل بالعملات الغربية والاستعاضة عنها بالعملة الصينية، وبالتالي التحرر من الضغوط السياسية الغربية المرافقة للتعامل بالعملات الغربية.
قرأت في الفترة الأخيرة مقالين مهمين يتعلقان بالحلف الأميركي-التركي (القديم والتاريخي). المقال الأول هو اقتصادي، وهذا جزء منه:
http://www.oxfordbusinessgroup.com/economic_updates/turkey-expanding-trade-us
Turkey: Expanding trade with the US
The volume of trade between Turkey and the US is increasing, as the two countries strive to improve commercial ties despite occasional strains in political and military relations. US officials and private sector groups are promoting Turkey to American businesses as a growing economy in a strategic location with a massive labour force.
The US accounted for more than $3.7bn of Turkey’s exports and $12.3bn of its imports in 2010, making it the nation’s seventh top export partner and fourth top import partner. Meanwhile, according to Uğur Terzioğlu, the chairman of the Turkish-American Businessmen’s Association, “Trade between the US and Turkey is set to increase 60% over volumes in 2010”. In the first eight months of 2011, Turkish imports from the US rose 50% while exports rose 23%, for a total of 43% growth.
Turkey’s exports to the US consist mostly of machinery ($458m); vehicles ($453m); stone, plaster, and cement ($254m); and textiles ($198m); while leading imports from the US include aircraft ($2.2bn); iron and steel ($1.6bn); machinery ($1bn); cotton yarn and fabric ($867m); and mineral fuel ($603m).
US investors held some $6.3bn in foreign direct investment (FDI) stock in 2009, the latest year for which figures are available. Turkey’s International Investors Association (YASED) expects FDI inflows of $12bn in 2011, with the US historically responsible for around 8% of that figure, for an approximately $1bn increase. US investment in Turkey is led by the wholesale trade and manufacturing sectors. Turkish FDI outflows to the US are much smaller, at around $218m in 2007, the most recent year for which figures are available.
هذا المقال يقول أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع تركيا بشكل كبير وهي تحث رجال الأعمال الأميركيين على الاستثمار والتجارة مع تركيا بوصفها اقتصادا صاعدا في موقع استراتيجي. المقال يذكر أرقاما تدل على تصاعد كبير في النشاط التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أن حجم التجارة بين البلدين مثلا ازداد بمقدار 60% في عام 2010.
المقال أو الخبر الثاني يتعلق بالتعاون الأمني بين البلدين:
مروحيات كوبرا أمريكية الي تركيا لملاحقة الكردستاني داخل العراق
أنقرة ــ توركان اسماعيل
واشنطن ــ مرسي ابو طوق
قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تتشاور مع الكونجرس بشأن اقتراح غير معتاد لنقل طائرات هليكوبتر هجومية تابعة لقوات مشاة البحرية الامريكية إلي تركيا لاستخدامها ضد معسكرات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق استجابة لطلب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
في وقت تحدث وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو امس عن إحراز تقدم”ملحوظ” في المحادثات بين مسؤولين امريكيين وأتراك حول ما تطلبه تركيا من واشنطن لجهة محاربة “الإرهاب”.
فيما قتل شرطيان تركيان امس، بهجوم يعتقد أن مسلحين من حزب العمال الكردستاني نفذوه في محافظة عثمانية جنوب البلاد. وتسعي تركيا عضو حلف الاطلسي منذ فترة للحصول علي طائرات الهليكوبتر وهي من طراز سوبر كوبرا (ايه. اتش-1) لتحل محل الطائرات التي فقدتها في صراعها الطويل مع المتمردين الانفصاليين من حزب العمال الكردستاني.
وقال مسؤول في الكونجرس إن خطة الادارة الامريكية تقضي بحصول قوات مشاة البحرية الامريكية علي طائرتين جديدتين في مقابل ثلاث طائرات من طراز (ايه.اتش – 1 دبليو) ستنقل إلي أنقرة. وطلب المسؤولون عدم الكشف عن اسمائهم بسبب حساسية الموضوع ولانهم غير مخولين بالحديث عن الامر. وقالوا إن فكرة نقل أسلحة من الترسانة الامريكية هي أمر نادر. وطرح الاقتراح وسط أسئلة أثارها اعضاء في الكونجرس الامريكي حول العلاقات المتباعدة بشكل متزايد بين تركيا وإسرائيل حليفة الولايات المتحدة. وكانت الطائرة (ايه.اتش-1 دبليو) بيعت من قبل بنحو عشرة ملايين دولار واشترت تركيا عشرة منها في التسعينيات. وقالت مصادر الصناعة ان الطائرة الجديدة (ايه.اتش-1 زد) قد يصل سعرها الي 30 مليون دولار.
وكانت تركيا قد بدأت الاسبوع الماضي هجمات برية وجوية علي متمردين أكراد في شمال العراق وتوعدت بانتقام شديد بعد مقتل 24 جنديا تركيا يوم 19 أكتوبر تشرين الاول في واحد من أعنف هجمات الاكراد منذ سنوات.
وتصف الولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه منظمة إرهابية. ويشن الحزب الذي بدأ تمرده قبل 27 عاما هجماته من قواعد داخل منطقة كردستان العراق. وطرح اقتراح الادارة الامريكية بنقل طائرات الهليكوبتر إلي تركيا قبل الهجوم علي القوات التركية الذي وقع بالقرب من الحدود مع العراق. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن داوود أوغلو قوله للصحافيين أمام السفارة السعودية في أنقرة، رداً علي سؤال عما إذا تم التوصل إلي اتفاق حول طلب تركيا طائرات استطلاع امريكية من دون طيار ومروحيات لمحاربة حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد، ان “تقدماً ملحوظاً أحرز لجهة مطالب تركيا، وهو تقدم نعتبره مهماً جداً في معركتنا ضد الإرهاب”. وقال ان مساعد وزير الدفاع الامريكي لشؤون الأمن الدولي ألكسندر فيرشباو كرر خلال لقائه مسؤولين أتراك أمس الخميس ان واشنطن تتضامن مع تركيا في محاربة “الإرهاب”. يشار إلي ان فيرشباو زار مع وفد تركي العاصمة التركية أمس الخميس لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المعركة ضد حزب العمال الكردستاني. وكان حزب العمال الكردستاني كثّف عملياته ضد قوات الأمن التركية في جنوب شرق البلاد…
ما سر كل هذا الدلال الأميركي لتركيا؟
قرأت قبل فترة مقالات إسرائيلية تتحدث عن صفقة أجراها أردوغان مع أوباما تنص على أن تساعد أميركا تركيا في مكافحة حزب العمال الكردستاني مقابل أن يساعد أردوغان أميركا في إسقاط النظام السوري (عبر إعلان “عقوبات” اقتصادية تركية ضد سورية ودعم العصابات المسلحة في سورية وربما حتى التدخل عسكريا في سورية في مرحلة لاحقة).
هذا هو الجزء الظاهر فقط من الصفقة. الله أعلم ما هي الأمور الأخرى التي ستقدمها تركيا لأميركا في الموضوع الإيراني وموضوع حماس وغيره.
من المؤكد أن أميركا ما كانت لتدعم تركيا اقتصاديا وعسكريا على هذا النحو إلا مقابل ثمن كبير، وهذا الثمن الكبير معروف وهو أن تلعب تركيا دور رأس الحربة ضد محور إيران-سورية بالنيابة عن إسرائيل وأميركا. هذا باختصار هو الدور القذر الذي يلعبه أردوغان الذي قام النظام السوري بالترويج له خلال السنوات الماضية على أنه بطل إسلامي.
لماذا تحدث الأسد إلى صحيفة أوروبية مهددا ومتوعدا؟ هل هذه إشارة قوة أم إشارة ضعف؟
إنها إشارة قلق وخشية مما هو قادم. محللوا الأسد يقولون أن القصة انتهت ولكن الأسد نفسه غير مقتنع بهذا ولذلك أرسل تهديدا إلى الغرب عبر صحيفة أوروبية لعلمه أن الغرب يحضر له حفلة كبيرة جدا في المرحلة المقبلة. إن الهدوء السائد الآن ما هو إلا الهدوء الذي يسبق العاصفة القادمة والتي سوف يلعب دور البطولة فيها أردوغان ونايف بن عبد العزيز والاتحاد الأوروبي وطبعا أميركا.
http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=111335
نفى رئيس مجلس الأعمال السوري العراقي أحمد الشهابي كل ما يقال حول تراجع الصادرات السورية إلى العراق مؤكداً أنه لا يوجد أي تراجع مطلقاً في صادراتنا إلى العراق والتي من المتوقع أن تصل إلى نحو ملياري دولار أو أكثر خلال المرحلة القادمة.
وبيّن الشهابي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن اجتماع مجلس الأعمال السوري العراقي الأخير الذي عقد في حلب قد ساهم في تسهيل وتذليل بعض العقبات التي تواجه عمليات التبادل التجاري بين الجانبين وخاصة التي تتعلق بمجالات النقل والهجرة والجوازات وتأشيرات الدخول والرقابة على المستوردات ولاسيما موضوع الازدحام الشديد على النقاط الحدودية من الشاحنات السورية المصدرة إلى العراق مشيراً إلى أنه تمت معالجة هذا الموضوع من قبل الجانب العراقي عن طريق استثناء للصادرات السورية من موضوع التدقيق على شهادات المطابقة ونوعية المنتجات المصدرة ولمدة ستة أشهر وذلك بناء على الثقة المتبادلة بين البلدين.
كما أنه صدرت مؤخراً تعليمات بأن يكون التنسيق على مدار الساعة لإزالة أي عائق لانسياب البضائع إلى العراق. وثمّن الشهابي المواقف والخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية والتي تحمل في طياتها الكثير من المعاني الطيبة بالوقوف إلى جانب سورية في مثل هذه الظروف.
ولفت إلى وجود مساع من الحكومة لتفعيل كل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الجانب العراقي والتي من شأنها تسهيل إجراءات التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للصناعيين والتجار في سورية والعراق.
وأشار الشهابي إلى أنه وبهدف استمرار التعاون بين رجال الأعمال السوريين والعراقيين يتم الاستعداد لإقامة معرض للمنتجات السورية في العراق لإقامة صفقات متبادلة بين الطرفين ونسعى بدورنا لأن تكون هذه المشاريع المشتركة ذات هدف إستراتيجي توفر تكاملاً اقتصادياً لكلا الطرفين ومن ثم تزيد من حجم الصادرات السورية إلى العراق.
الراصد العربي 