تركيا ومؤيدوها نجحوا إلى حد كبير في التعتيم الإعلامي على تداعيات زيارة أردوغان إلى أميركا.

زيارة أردوغان الأخيرة إلى أميركا خلقت عاصفة كبيرة في واشنطن، ولكن من الذي سمع بهذه العاصفة؟ معظم الناس لم يسمعوا بها بسبب التعتيم الإعلامي.

تركيا لها نفوذ قوي جدا في وسائل الإعلام الغربية. هذه الوسائل نادرا ما تتطرق بشكل سلبي إلى تركيا.

الكونغرس الأميركي أقر قرارا يدين ما قام به حراس أردوغان خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن. أعضاء في الكونغرس طالبوا بطرد السفير التركي في حال امتنعت تركيا عن رفع الحصانة عن الحراس لمحاكمتهم. سيناتوران (أحدهما Lindsey Graham) هددا تركيا بـ”تداعيات مالية” (أي عقوبات) في حال لم تتعاون.

هذه أزمة متفاعلة. أعضاء الكونغرس لا يريدون طي الصفحة ولكنهم مصرون على محاكمة حراس أردوغان المجرمين.

أردوغان لا يملك أي سبيل مشروع للفلفة هذه القضية، خاصة وأن علاقاته السياسية مع أميركا هي متردية. أمل أردوغان الوحيد للتخلص من هذه المشكلة هو اللوبي التركي في واشنطن، الذي هو لوبي يبدو أنه قائم أساسا على المصالح المالية والرشى. ولكن هذا اللوبي يبدو عاجزا عن إقفال القضية سياسيا (رغم أنه أقفلها إعلاميا).

ترمب نفسه ينتمي إلى اللوبي التركي، لأن له مصالح مالية في تركيا، ولكن ترمب هو عاجز عن فعل أي شيء لأردوغان بسبب تقييد المخابرات الأميركية له.

المخابرات الأميركية كشفت للإعلام أن مايكل فلن (مستشار ترمب للأمن القومي) كان مجرد جاسوس رخيص للأتراك. هو قبض منهم مبالغ مالية في مقابل تعطيل عملية تحرير الرقة. ترمب يخشى أن تفضحه المخابرات مثلما فضحت مستشاره.

ترمب يخوض الآن صراعا مع المخابرات الأميركية. هو يريد “وقف التسريبات” التي تصدر عن أجهزة المخابرات. هو طلب من جيمس كومي أن يتولى ذلك، ولكن جيمس كومي لم يتعاون، وهذا على ما يبدو أغضب ترمب ودفعه لإقالة كومي. ولكن تلك الإقالة لم تفعل شيئا لترمب سوى أنها سلطت الأنظار أكثر على الأمور التي يحاول إخفاءها.

قضية ترمب هي قضية كبيرة. الأميركيون يعتقدون أن هذا الرجل يريد أن يقدم خدمات لروسيا وغيرها من الدول المناوئة لأميركا في مقابل مصالح مالية. الأميركيون لن يتركوا أمرا كهذا يمر. ترمب لن يستطيع أن يفعل شيئا لبوتن أو أردوغان.