في الأيام الأخيرة ظهرت معلومات خطيرة تتعلق بالتحقيق في علاقة دونالد ترمب بروسيا.

حسب ما يقال في الإعلام الأميركي فإن دونالد ترمب طلب من جيمس كومي أكثر من مرة أن ينهي التحقيق في قضية مايكل فلن.

لو ثبت أن ترمب فعل ذلك فهذا يعني أنه ارتكب جريمة تسمى إعاقة سير العدالة. الدستور الأميركي لا يسمح له بالبقاء في منصبه في هذه الحالة. ما يلي هو نص الدستور:

“The president, vice-president, and all civil officers of the United States, shall be removed from office on impeachment for, and conviction of treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors.”

خلع الرئيس يكون وفق آلية تسمى impeachment (معناها الحرفي هو “التقييد” أو “الوقف” أو “المنع”). في هذه الآلية يقوم الكونغرس بمحاكمة الرئيس ومن ثم التصويت على عزله من منصبه. التصويت يحصل في مجلس الشيوخ ويتطلب أكثرية الثلثين. في التاريخ الأميركي كان هناك ثلاث رؤساء فقط تعرضوا لهذه الآلية هم Andrew Johnson في عام 1868 و Richard Nixon في 1974 و Bill Clinton في 1998. قضية نيكسون كانت خطيرة ولهذا هو استقال من منصبه قبل حصول التصويت، وأما قضيتا جونسون وكلينتون فكانتا مسيستين ولم تتوفر فيهما أكثرية الثلثين اللازمة للعزل.

حسب ما يقال في الإعلام الأميركي فإن جيمس كومي سجل مطلب ترمب غير القانوني في مذكرة تعود إلى ما قبل فصله من وظيفته.

ترمب قال بنفسه خلال مقابلة تلفزيونية أنه فصل كومي بسبب قضية التحقيق المتعلق بروسيا.

إصرار ترمب على إنهاء التحقيق هو بحد ذاته شبهة كبيرة. لماذا لم يترك التحقيق يأخذ مجراه؟ لماذا تدخل وحاول وقف التحقيق؟

هذه القضية لن تقفل ولكنها تتجه نحو المزيد من التفاعل. المؤشرات توحي بأن ترمب هو مذنب وأن توسع التحقيق سوف يظهر أمورا أسوأ حتى مما نعرفه الآن.

إذا ظهرت المزيد من الخفايا والأدلة فسوف يكون من الصعب تسييس هذه القضية. لا أدري كيف يمكن للجمهوريين أن يدافعوا عن ترمب لو ثبت أنه تدخل في سير التحقيق وحاول وقفه. هذا ليس تحقيقا سياسيا ولكنه تحقيق جنائي تقوده الـ FBI. من العجيب أن ترمب طلب من رئيس الـ FBI وقف ذلك التحقيق. هذا ليس أمرا بسيطا ولكنه جريمة حقيقية ومن العيار الثقيل.