موسى العمر نسب هذا الشريط لـ”قسد”.

موسى العمر هو غير موثوق لأنه منحاز إلى داعش ومعارضة الائتلاف، ولكن يجب التحقق مما ظهر في هذا الشريط. هل الأشخاص الظاهرون فيه هم من المقاتلين الذين دربهم التحالف الدولي؟

حسب ما نعلم فإن دورات التحالف الدولي تشمل دورات في حقوق الإنسان وقانون الحرب. هل الأشخاص الظاهرون في الشريط تلقوا هكذا دورات؟

أنا قرأت مرارا في الصحف الأميركية أن العناصر العربية المنضوية في قسد هي أقل انضباطا من العناصر الكردية. من المحتمل أن من ظهروا في الشريط هم من أولئك العناصر العربية غير المنضبطة الذين تحدثت عنهم الصحف. ولكن لا يجب الاستنتاج أن كل العرب في قسد يمارسون التعذيب. عدد العرب في صفوف قسد قد يصل إلى 15 ألفا. هذا عدد كبير (هو ربما يفوق بخمسة أضعاف العدد الإجمالي للسوريين في “درع الفرات”، مع العلم أن كثيرا من السوريين في درع الفرات هم تركمان وليسوا عربا. عدد العرب في درع الفرات قد لا يتجاوز بضع مئات).

المخابرات التركية تتحدث منذ سنوات عن جرائم تمارسها قسد، ولكنهم لم يتمكنوا من إظهار أية أشرطة أو صور لتلك الجرائم. هذا ربما هو أول شريط يظهر جرائم منسوبة لقسد.

حصول هكذا جرائم وتجاوزات هو أمر متوقع لأكثر من سبب. أولا، السوريون ليست لديهم ثقافة قوية ضد التعذيب (عائلة الأسد هي مشهورة تاريخيا بالتعذيب فكيف نتوقع أن يكون الشعب الخاضع لتلك العائلة؟). ثانيا، معظم مقاتلي قسد هم ليسوا عسكريين محترفين وإنما مجرد أناس تلقوا دورات تدريبية سريعة. ثالثا، بعض مقاتلي قسد هم أناس لديهم ثارات شخصية مع داعش.

على سبيل المثال، نحن نعلم أن داعش ارتكبت مجازر ضد عشيرة “الشعيطات”. أنا لن أستغرب لو سمعنا لاحقا عن جرائم يمارسها الشعيطات ضد عناصر من داعش بدافع الانتقام.

مشكلة ضعف الثقافة وضعف الانضباط تُحل بالتوعية وفرض القانون العسكري. بالنسبة للشريط أعلاه فيجب تحديد هوية من ظهروا فيه ويجب محاسبتهم وفق قانون عسكري (لا أدري إن كان هناك قانون عسكري لدى قسد ولكن لا بد من وجود هكذا قانون).

مشكلة الانتقام تحل بتأسيس محكمة خاصة بمحاكمة عناصر داعش. في الماضي طالبنا كثيرا بتأسيس هذه المحكمة ولا أدري إن كانت أسست (لا أظن أنها أسست للأسف).

التحالف الدولي يتحمل مسؤولية ما يحصل الآن وما قد يحصل مستقبلا من تجاوزات وانتهاكات. يجب أن تكون هناك ضغوطات دولية على مسؤولي التحالف الدولي لإرغامهم على تأسيس محكمة خاصة بجرائم الحرب في سورية. عدم وجود هذه المحكمة حتى الآن هو بحد ذاته فضيحة كبيرة للتحالف الدولي، لأنه يعني أن التحالف الدولي يفسح المجال للانتقامات العشوائية.

المحكمة المطلوبة لا يجب أن تكون دولية. هي يمكن أن تكون محكمة سورية محضة. المهم أن تكون هناك محكمة. هذا أمر أساسي جدا. أنا أستعجب كيف أن حربا كبيرة تشن في سورية ضد داعش دون وجود جهة قضائية تنظر في أمر عناصر داعش الذين يقبض عليهم.

يجب أيضا أن تكون هناك محاكم عسكرية لمحاكمة عناصر قسد الذين يرتكبون جرائم.