حسب الصحف الأميركية فإن قانون العقوبات على ذيل الكلب أقر في مجلس النواب بأغلبية كبيرة، ولكنه لم يقر بعد في مجلس الشيوخ.

لكي يقر القانون في الكونغرس فلا بد من إقراره في مجلسي النواب والشيوخ. مجلس الشيوخ لم يبدأ حتى الآن في مناقشة القانون، ولا يبدو أن المجلس هو مستعجل لذلك.

أوباما حاول أن يعرقل إقرار القانون في مجلس النواب. في البداية هو تذرع باتفاق الهدنة مع روسيا وزعم أن إقرار القانون سيفسد التعاون الأميركي-الروسي. عندما فشلت الهدنة المزعومة غير أوباما استراتيجيته وصار يطالب بإدخال تعديل خطير جدا على نص القانون. هو أراد إدخال بند يعطي الرئيس الأميركي صلاحية عدم فرض العقوبات أو رفعها إذا رأى ضرورة لذلك. لحسن حظنا فإن أعضاء مجلس النواب رفضوا إدخال هذا التعديل الخطير (لأنهم فهموا أن المراد منه هو تطيير العقوبات من أساسها).

إذا أقر مجلس الشيوخ القانون فسوف يرسَل إلى الرئيس الأميركي لكي يوقعه. الرئيس الأميركي لديه مهلة 10 أيام لتوقيعه أو إعادته مجددا إلى الكونغرس. إذا انتهت المهلة دون قرار من الرئيس فإن القانون يمسي نافذا. إذا أعاد الرئيس القانون إلى الكونغرس فإن الكونغرس يمكن أن يصوت عليه مجددا، وإذا حاز على أغلبية الثلثين فإنه يمسي نافذا دون توقيع الرئيس.

لا أعلم كم هو عدد الأعضاء الذين أيدوا القانون في مجلس النواب، ولكن الإعلام الأميركي يقول أنه مر بأغلبية كبيرة، وهذا يوحي بأنه حظي بتأييد أكثر من ثلثي النواب. إذا مر القانون في مجلس الشيوخ بأغلبية مماثلة فسوف يمسي نافذا بغض النظر عن رأي أوباما أو ترمب.

هذا القانون هو بمثابة حبل مشنقة يلتف حول رقبة ذيل الكلب. هذا القانون يختلف تماما عن العقوبات المسرحية السابقة. ذيل الكلب لا طاقة له بالعقوبات التي سيفرضها هذا القانون. هذه العقوبات ستقتل ذيل الكلب وستنهيه تماما. لا أظن أن الشركات الروسية ستعرض نفسها للمزيد من العقوبات الأميركية لأجل ذيل الكلب وأسياده الإيرانيين. الروس تدخلوا في سورية لكي يتخلصوا من العقوبات وليس لكي يجلبوا لأنفسهم المزيد منها. أنا أتوقع أن إقرار هذا القانون سوف يؤثر بكل دراماتيكي على التدخل الروسي في سورية.