تركيا تزود مدينة جرابلس بالكهرباء والماء.

ذيل الكلب استغل قطع الكهرباء والماء بهدف التربح المالي، وخاصة في مدينة حلب. هو قطع الكهرباء والماء عن حلب في عام 2012 وصار بعد ذلك يستحلب أموالا طائلة من مؤيديه في حلب بحجة تزويدهم بالكهرباء عبر ما يسمى بالأمبيرات، وعندما يسأله مؤيدوه عن سبب قطع الكهرباء في حلب ووجودها في دمشق فإنه يجيبهم بأن الإرهابيين وأردوغان سرقوا الكهرباء من حلب وأخذوها إلى تركيا.

الهدنة التي ستبدأ قريبا تسمح لتركيا بمد الكهرباء إلى القسم الشرقي من مدينة حلب (من جهة لواء إسكندرون). لو حصل هذا فإنه سيغضب مؤيدي ذيل الكلب في حلب، لأنهم سيرون أن الكهرباء العامة هي موجودة في القسم الشرقي من حلب بينما هم يضطرون لدفع أموال طائلة لشبكات الأمبيرات التابعة لذيل الكلب بهدف الحصول على قدر يسير من الكهرباء.

إذا قرر ذيل الكلب أن يزود القسم الغربي من حلب بالكهرباء عبر الشبكة العامة فهو سيقع في المشاكل التالية:

-سيخسر عائدات الأمبيرات، التي هي مبالغ كبيرة (أظن أن هذه العائدات وأمثالها من العائدات التي يجبيها ذيل الكلب في حلب هي السبب الرئيسي الذي جعله يستكلب للبقاء في المدينة).

-خسارته لعائدات الأمبيرات ستضعف قدرته على توليد الكهرباء لدمشق، وما سيفاقم المشكلة هو أنه سيضطر لتحويل بعض الكهرباء من دمشق إلى حلب، أي أنه سيضطر لتقنين الكهرباء في دمشق، وهو الشيء الذي تجنبه طوال سنوات الأزمة.

في المحصلة ذيل الكلب سيتعرض لخسارة مالية وسيضطر لتقنين الكهرباء في دمشق، أي أن مد الكهرباء إلى حلب الشرقية سيؤثر سلبا على ميزانية ذيل الكلب وسيؤثر سلبا على شعبيته في دمشق. لهذا السبب هذه فكرة جيدة، خاصة إذا تزامنت مع تشديد الحصار الاقتصادي على ذيل الكلب.

قرأنا قبل فترة عن مشروع في الكونغرس الأميركي يهدف لفرض عقوبات صارمة جدا على ذيل الكلب على غرار العقوبات التي فرضت سابقا على إيران، ولكن ذلك المشروع تجمد ولم نعد نسمع عنه شيئا. يجب على الدول الداعمة للمعارضة السورية أن تضغط على الأميركان لإقرار ذلك القانون.

لو أقر ذلك القانون فإنه سيذبح ذيل الكلب ذبحا، لأنه ينص على معاقبة كل شركة تتعامل مع ذيل الكلب، سواء كانت روسية أم صينية أم إيرانية. ذلك القانون سيمنع أي شركة في العالم من التعامل مع ذيل الكلب.

ذلك القانون هو الذي سيمنع تقسيم الكيان السوري. من يريد منع التقسيم يجب أن يضغط لإقرار ذلك القانون. وأما التطبيع مع ذيل الكلب وشرعنته بحجة المرحلة الانتقالية فهذا سيشرعن التقسيم.