في الأوساط الشعبية السورية نسمع كثيرا عن شيء يسمى بالملاحق السرية لاتفاقية أضنة بين حافظ الأسد وتركيا في عام 1998.
“اتفاقية أضنة” المعروفة دوليا كانت تتعلق بقضية محددة هي تسليم عبد الله أوجلان ووقف دعم حزب العمال الكردستاني. هذه الأمور حصلت في تسعينات القرن العشرين أثناء حياة حافظ الأسد. اتفاقية أضنة المعروفة دوليا هي شيء من التاريخ وليس لها علاقة بواقعنا الحالي.
ولكن الأوساط الشعبية السورية تصر على أن هناك ملاحق سرية لاتفاقية أضنة ما زالت سارية المفعول.
حسب المزاعم الشعبية فإن الملاحق السرية تنص على ما يلي:
1. التنازل عن لواء إسكندرون لتركيا.
2. السماح للجيش التركي بالدخول إلى أراضي الدويلة الدمشقية دون استئذان.
البند الأول يعني أن حافظ الأسد تنازل عن محافظة كاملة من محافظات الدويلة الدمشقية البائدة، والبند الثاني يعني أن حافظ الأسد تنازل عن سيادة الدويلة الدمشقية البائدة بشكل كامل (إذا منحت جيشا أجنبيا حق الدخول إلى أراضيك دون استئذان فما الذي بقي من سيادتك؟)
أنا تطرقت في الماضي لهذه الملاحق السرية المزعومة وقلت أنها مجرد أقاويل شعبية دون أية قيمة قانونية. المعاهدات التي تمس بالسيادة لا يمكن أن تكون سرية. المعاهدة التي تتنازل عن أراضي الدولة وسيادتها هي شيء كبير جدا. هكذا معاهدة يجب أن تصدق من البرلمان حتى يكون لها أثر قانوني. هذه قاعدة عامة في كل دول العالم (أو معظمها).
المادة 71 من دستور حافظ الأسد تحدد صلاحيات “مجلس الشعب”. إحدى صلاحيات المجلس حسب تلك المادة هي ما يلي:
إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
النص واضح. حتى الدويلة الدمشقية (التي هي أتفه دولة في العالم فيما يتعلق بالسيادة والكرامة) تشترط تصديق البرلمان على المعاهدات التي تمس بالسيادة.
هل صدق برلمان الدويلة الدمشقية البائدة على ملاحق أضنة السرية؟ الجواب هو لا. إذن لا يوجد شيء اسمه ملاحق أضنة السرية. هذه الملاحق هي بلا قيمة قانونية. لهذا السبب نحن لا نسمع أية دولة تتحدث عن هذه الملاحق المزعومة. من يتحدث عن هذه الملاحق هم فقط بعض الصحفيين الجهلة.
هناك مسألة أشرت إليها سابقا تتعلق بالمادة الأولى من دستور حافظ الأسد:
الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
المادة الأولى من دستور حافظ الأسد تمنع التنازل عن لواء إسكندرون أو غيره.
لكي تكون “ملاحق أضنة السرية” ذات أثر قانوني يجب أن يحصل أمران:
1. يجب تعديل المادة الدستورية التي تمنع التنازل عن الأراضي.
2. بعد ذلك يجب أن يصدق البرلمان على المعاهدة.
هذان الأمران لم يحصلا، وبالتالي لا يوجد شيء قانوني اسمه الملاحق السرية لاتفاقية أضنة.
لو كانت ملاحق اتفاقية أضنة موجودة فهي مجرد اتفاق شخصي بين عائلة الأسد وتركيا. هي ليست ملزمة للدويلة الدمشقية ولكنها ملزمة فقط لذيل الكلب بصفته الشخصية، لأنها ليست معاهدة رسمية.
هل سمعتم في حياتكم أي مسؤول حكومي يتحدث عن هذه المعاهدة المزعومة؟ لا أحد في العالم يتحدث عنها سوى بعض الصحفيين العرب. الجيش التركي دخل مؤخرا إلى الدويلة الدمشقية ولكن الحكومة التركية لم تستند إلى هذه المعاهدة المزعومة لتبرير التدخل، وهذا شيء عجيب. لو كانت المعاهدة موجودة بالفعل لكانت الحكومة التركية استفادت منها لشرعنة تدخلها في سورية.
ذيل الكلب أدان التدخل التركي في سورية ولكنه لم يشتك إلى مجلس الأمن ضد التدخل. البعض قد يقولون ما يلي: ذيل الكلب لم يشتك لمجلس الأمن لأن ملاحق أضنة السرية تسمح لتركيا بالتدخل في الدويلة الدمشقية دون استئذان. لو كان هذا الكلام صحيحا فهو يؤكد أن اتفاقية أضنة هي مجرد اتفاق شخصي بين عائلة الأسد وتركيا. لو كانت هناك معاهدة رسمية لكان الأتراك أشاروا إليها في موقف رسمي ولما اكتفوا بإرسال ضباط مخابرات إلى ذيل الكلب للتنسيق معه سرا. التنسيق السري المخابراتي بين تركيا وذيل الكلب يؤكد أن ملاحق أضنة السرية هي ليست معاهدة رسمية ولكنها مجرد خيانة سرية قامت بها عائلة الأسد (على غرار صفقة بيع الجولان في عام 1967، وصفقة السلاح الكيماوي في عام 2013. هذه الاتفاقيات هي كلها غير رسمية. هي مجرد خيانات حصلت في السر وبشكل غير رسمي).
الجهة الوحيدة في العالم التي تتعامل مع ملاحق أضنة السرية بوصفها معاهدة رسمية هي جماعة الإخوان المسلمين السورية. هذه الجماعة تصر دائما على وجود ملاحق أضنة السرية وهي تعمل على أساس هذه الملاحق المزعومة. مثلا هذه الجماعة هي الفئة الوحيدة في الدويلة الدمشقية التي تعتبر أن لواء إسكندرون هو تابع لتركيا. هم يتذرعون بملاحق أضنة الوهمية.
الراصد العربي 
كلام متناقض واجزم بعدم صحتهز هذا الكلام يدينك انت كعميل خبيث تريد ان تسوق لفكرة وتتهم على اساسها بالخيانةز اما جماعة الخوان المتأسلمون فحدث عن جهلهم وغبائهم وخيانتهم ولا حرج. فمرشدهم الأول كان ماسونيا ومرشدهم الأخير كان معولم وعميل صغير بيد بريطانيا وامريكيا. ام انت، اذا كان اسمك صحيح “هاني” فسوف تموت في غيظك مسموما بلعابك النجس. تبا لك ايها الجاهل الحقير.