موقع دبكا فسر ما قصده عندما قال أن أميركا وعدت إيران بألا تستخدم المنطقة الآمنة ضد بشار الأسد:

Washington has promised Tehran to withhold from […] the Syrian rebel movements weapons powerful enough to tilt the scales of the civil war in their favor.

من معلومات موقع دبكا ومن تصريحات المسؤولين الأتراك يتبين أن التدخل العسكري التركي في سورية سيستهدف داعش ولن يستهدف بشار الأسد. موقع دبكا يقول أن أميركا وعدت إيران بعدم تقديم أسلحة كاسرة للتوازن للمتمردين السوريين الذين يقاتلون بشار الأسد.

في المحصلة أنا لا أرى أن هذه صفقة سيئة. هل أميركا كانت في الأصل تمنح المتمردين السوريين أسلحة كاسرة للتوازن؟ أميركا كانت من الأساس لا تريد كسر التوازن في سورية، وبالتالي كلام موقع دبكا ليس فيه جديد. الاتفاق الأخير بين تركيا وأميركا لن ينقص شيئا من المتمردين السوريين، ولكن ميزة هذا الاتفاق هي أنه سيؤدي (لأول مرة) لتأسيس منطقة محرمة على بشار الأسد. هذا في رأيي هو تطور استراتيجي. الأهمية الأساسية لهذا التطور هي أن المنطقة الآمنة ستكون بمثابة مختبر سيتم فيه تصنيع المعارضة المعتدلة. قبل تأسيس المنطقة الآمنة لم تكن هناك معارضة معتدلة سوى في وسائل الإعلام (باستثناء المقاتلين الأكراد).

بما أن تركيا ستؤسس المنطقة الآمنة فهي في رأيي ستكون مسؤولة عما سيجري داخل هذه المنطقة. ما سيجري داخل هذه المنطقة سيعبر عن المشروع التركي في سورية والمنطقة. إذا تم تأسيس إمارة إسلامية جديدة داخل المنطقة الآمنة فهذه ستكون فضيحة مدوية لتركيا.

الأتراك يجب أن يحذروا. إذا فشلت المعارضة السورية في تأسيس حكومة تلتزم بالديمقراطية وحقوق الإنسان فهذا سيعتبر فشلا لتركيا وسقوطا نهائيا للدور التركي في سورية والمنطقة.

أنا أقترح على المعارضة السورية المعتدلة أن تتبنى بشكل مؤقت القوانين التركية المتعلقة بالأحوال الشخصية والعقوبات الجنائية، لأن هذه القوانين (حسب ما أفترض) هي متوافقة مع المعايير الأوروبية. تبني هذه القوانين سيحسن صورة المعارضة خارج سورية وداخلها، وهو أيضا سيعتبر من باب “رد الإحسان” إلى تركيا، مثل قضية تبني العملة التركية.

هل ستجرؤون على مثل هذه الخطوة؟ أنا لا أظن ذلك، ولكن تركيا في رأيي يجب أن تفرض على المعارضة تبني قوانين متوافقة مع المعايير الأوروبية. السوريون سئموا من التقتيل والتقطيع والتفريم والتمزيق والتحريق الذي يمارسه بشار الأسد وداعش والمتمردون. هناك في سورية حاجة إلى وقف هذه الممارسات البربرية التي تتم تحت شعارات “مكافحة الإرهاب” و”تطبيق الشريعة” ونحو ذلك من الكلام الفارغ.