التحريض الطائفي في صفوف المعارضة السورية هو شائع جدا.

كثير من رموز المعارضة السورية الذين يظهرون على شاشات القنوات العربية ما زالوا يكتبون في صفحاتهم على الإنترنت كلاما طائفيا تحريضيا.

التحريض الطائفي لديهم هو القاعدة وليس الاستثناء.

شيوع التحريض الطائفي في صفوف المعارضين هو ليس مفاجئا، لأن السوريين الذين لا يحملون أحقادا طائفية هم في الغالب ليسوا معارضين. هذا هو الواقع الملموس، بغض النظر عن أسبابه وتفسيراته.

لا يمكن لحكومة المعارضة أن تسيطر على سورية طالما أنها تتبنى مثل هذا المنطق:

منطق الانتقام الطائفي هو ليس منطق حكومات ودول حديثة. هذا هو نفس منطق داعش. إذا تبنت المعارضة منطق داعش فكيف يمكن لهذه المعارضة أن تحكم سورية؟ كيف يمكن للمعارضة أن تكسب ثقة مؤيدي بشار الأسد طالما أنها تتبنى منطق الانتقام الطائفي؟

بعض المعارضين أوجعوا رؤوسنا بحديثهم عن مؤامرات التقسيم. إذا كانت هناك من مؤامرات للتقسيم فهي هذا الكلام والخطاب الطائفي السائد في أوساط المعارضة.

إذا كانت المعارضة السورية تريد أن تبقى سورية موحدة فهي يجب أن تشرع في مكافحة التحريض الطائفي بشكل عملي وملموس.

يجب أولا تأسيس برلمان مؤقت، وهذا البرلمان يجب أن يسن قانونا يجرّم التحريض الطائفي. من يخرق القانون يجب أن يعاقب بفصله من وظيفته الحكومية إذا كان موظفا في حكومة المعارضة، وفي حال لم يكن موظفا فيجب إجباره على دفع غرامة وربما حبسه (حسب مستوى التحريض).

تطبيق هذا القانون ستكون له بالمناسبة فوائد مالية للحكومة، لأن المعارضين هم مدمنون على خطاب التحريض الطائفي. لو فرضت عليهم الحكومة غرامات مالية فهذا يعني أن أموالا طائلة ستدخل إلى خزينتها فقط من وراء هذا الموضوع. هذه ستكون أشبه بضريبة تدعم ميزانية الحكومة، وفي نفس الوقت هي ربما تربي الطائفيين.

من هو مستاء من جرائم بشار الأسد أو أعوانه يمكنه أن يطالب بالقصاص منهم (أنا أول من أطالب بالقصاص منهم)، ولكن المطالبة بالقصاص من كفريا والفوعة والقرداحة هي ليست كلاما مقبولا. هذا تحريض طائفي داعشي. هذا المنطق من شأنه حتما تقسيم سورية.

أنا أدعو المتباكين على تقسيم سورية لأن يتحركوا لوقف هذا التحريض. لماذا لا تفعلون شيئا ضد المحرضين؟

إذا لم تضعوا حدا للتحريض الطائفي فالأفضل إذن هو تقسيم سورية. أنا شخصيا لا أقبل بأن يتسلط مثل هؤلاء الطائفيين الحاقدين على الشعب السوري.