اقتراح وجيه من دريد الأسد:

طالب دريد رفعت الأسد ابن عمه بشار بتشكيل فرقة عسكرية للدفاع عن معاقل النظام الأخيرة ” الآمنة ” في ريف حماة الشمالي وصولاً إلى الساحل.

وقال دريد من خلال منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : ” أعود لمطالبة رئيس الدولة باعتباره رئيساً و قائداً عاماً للجيش و القوات المسلحة بتشكيل فرقة عسكرية تضم بين 10000 إلى 15000 مقاتل و مجهزة بالعتاد الحربي المناسب في منطقة جورين ( سهل الغاب ) مع العلم بأن معسكر جورين موجود و فيه كافة البنى التحتية اللازمة لتشكيل هذه الفرقة العسكرية بأسرع و قت ممكن “.

وأضاف : ” هذه الفرقة العسكرية ستكون قادرة على الدفاع عن الخط الممتد من ريف حماه الشمالي وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي و تمنع وصول أية تشكيلات مسلحة متشددة يمكن أن ترتكب مجازر واسعة بحق سكان هذه المناطق “.

ولاقى منشور دريد استحسان مريديه إذ تحصل على ما يقارب الـ 1000 ” لايك “، فيما اتفقت معظم التعليقات على ضرورة حماية الساحل واتخاذ مبادرة الهجوم بدلاً من الدفاع.

وأكد دريد في أحد تعليقاته أنه حاول أكثر من مرة مقابلة ” السيد الرئيس “، إلا أنه قوبل بالتجاهل والرفض.

 

هذا الاقتراح يمكن أن يكون المخرج لحل الأزمة السورية.

بدلا من أن يموت أبناء الساحل في معارك بشار الأسد العبثية الأجدى هو سحبهم جميعا مع أسلحتهم الثقيلة والاستراتيجية إلى مناطق العلويين.

العلويون يجب أن ينشؤوا خطا دفاعيا يحيط بمناطقهم.

الخط الدفاعي يجب أن يحتوي على كل أنواع التحصينات والدفاعات (خنادق، متاريس، أبراج مراقبة، مرابض مدفعية، إلخ). هو يجب أن يكون حصينا جدا بحيث يصعب اختراقه.

يجب أيضا الاستعانة بالطائرات بلا طيار والأقمار الصناعية لكشف محاولات التسلل.

حتى لو مات المجندون العلويون وهم يقاتلون على هذا الخط فهذه ستكون ميتة أشرف من الميتة العبثية التي يرسلهم بشار الأسد إليها.

طبعا هذا الخط يجب أن يكون مجرد خط أمني بحت. العلويون يجب أن يتجنبوا تماما أفكار الانعزال والتقسيم، لأن مثل هذه الأفكار لا تخدمهم.

لا يجوز أن يمنع المدنيون السوريون القادمون من المحافظات الأخرى من الدخول إلى الساحل. لو تم منع المدنيين السوريين من الدخول إلى الساحل فهذه ستكون بداية الانعزال والتقسيم على طريقة البرزاني في كردستان العراق (التي يؤيدها سفلة “الائتلاف الوطني السوري”).

الانعزال هو خسارة كبيرة للعلويين من الناحية الاقتصادية، لأن اقتصاد الساحل يعتمد بشكل شبه كامل على اقتصاد المناطق الداخلية.

الانعزال ستكون له أيضا انعكاسات أمنية خطيرة.

التجارب السابقة في المنطقة أثبتت أن الانعزال لا يجلب الأمن، بل على العكس هو يزيد من صعوبة الوضع الأمني.

الإسرائيليون طبقوا الانعزال بأقسى صوره، ولكن هذا لم يجلب لهم الأمن والاستقرار. حرب غزة الأخيرة هي خير مثال.

أفضل طريقة لتحقيق الأمن هي بالانفتاح على المحيط وتعزيز العلاقات معه.

العلويون يجب أن يسعوا دائما لتعزيز العلاقات مع العرب السنة المعتدلين.

حاليا ما زال هناك الكثير من العرب السنة الذين لا يكنون العداء للعلويين (مثلا في حلب). هؤلاء يجب المحافظة على العلاقات الجيدة معهم.

يجب أيضا نسج علاقات جيدة مع الأكراد ومع هيئة التنسيق الوطنية ونحو ذلك من الجهات المعتدلة.

بالنسبة للجهات المتطرفة من قبيل “الائتلاف الوطني السوري” فهذه الجهات يجب الضغط عليها لإقناعها بتغيير نهجها الطائفي التقسيمي.

الائتلاف الوطني السوري يريد أن يوصل الكيان السوري إلى التقسيم الكامل والرسمي، وهو يريد أيضا أن يغرق الشعب السوري في حمامات دم طائفية.

المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولية ترويض هذا الائتلاف ولجمه. إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا الائتلاف فسوف لن تكون هناك نهاية للحرب في سورية، حتى ولو رحل بشار الأسد.

بشار الأسد هو جزء من المشكلة وليس كل المشكلة.

المعارضون السوريون المتطرفون (الذين يمثلهم الائتلاف) هم أيضا جزء من المشكلة.

إزاحة بشار الأسد وترك الائتلاف تعني حل جزء من المشكلة وترك الجزء الآخر.

خلاصة هذا المقال هي أن العلويين يجب أن يدافعوا عن أنفسهم، ولكنهم يجب أن يتجنبوا الانعزال والتقسيم.

العلويون يجب أن يطالبوا باللامركزية أو الفدرالية لأن هذا النظام هو الشيء الطبيعي. النظام المركزي هو نظام فاشل على كل الأصعدة، وهو لم يكن مطبقا في سورية قبل القرن العشرين.

الفدرالية هي ليست ضرورة أمنية ولكنها ضرورة اقتصادية في المقام الأول. النظام المركزي فشل في تنمية الكيان السوري وأوصله إلى الدمار والزوال.

الفدرالية هي أيضا مفيدة من حيث أنها ستخفف الصدامات الاجتماعية والثقافية بين المناطق. الفدرالية ستعطي سكان الساحل سلطة سن قوانين محلية. هم لن يكونوا مضطرين للتقيد بجميع القوانين الصادرة عن الحكومة المركزية.

لو فرضنا أن المناطق الداخلية سنت قوانين تقيد حريات الناس فهذه القوانين لن تكون ملزمة لمناطق الساحل، لأن مناطق الساحل ستملك برلمانا خاصا بها مسؤولا عن سن القوانين المحلية.

الأكراد حاليا أنشؤوا برلمانا خاصا بهم وهذا البرلمان سن عددا من القوانين.

سواء تم اعتماد الفدرالية أم لا فإن فكرة البرلمانات المحلية يجب اعتمادها.

إسكتلندا تملك برلمانا خاصا بها رغم أن إسكتنلدا هي ليست إقليما فدراليا في بريطانيا. البرلمان البريطاني المركزي قرر في عام 1999 التخلي عن بعض سلطاته ومنحها للبرلمان المحلي في إسكتلندا.

فكرة البرلمانات المحلية هي مناسبة جدا للكيان السوري ويجب اعتمادها.

بعض مناطق الكيان السوري تريد سن قوانين متشددة تقيد الحريات الشخصية، وهناك مناطق أخرى ترفض هذا الأمر. أفضل حل لهذه التناقضات هو إنشاء البرلمانات المحلية التي ستسمح لكل منطقة أن تسن قوانينها الخاصة.