هناك في سورية مشكلة قديمة ومزمنة هي مشكلة التحريض الطائفي الذي يمارسه بعض الناس لأهداف سياسية.

بعض معارضي النظام السوري يبثون بين الناس إشاعات موجهة ضد العلويين على أساس أن هذا الأسلوب من شأنه المساعدة على إسقاط النظام السوري.

إسقاط النظام السوري هو هدف مشروع، ولكن التحريض الطائفي هو ليس الوسيلة المناسبة لتحقيق هذا الهدف لسببين على الأقل:

• أولا هذا الأسلوب هو غير أخلاقي وغير وطني
• ثانيا هذا الأسلوب فاشل عمليا، والدليل أن التحريض الطائفي منذ الستينات وحتى يومنا هذا لم يؤد لإسقاط النظام بل أدى فقط للحروب وتدمير الدولة

النظام السوري تاريخيا يتعامل مع قضية التحريض الطائفي بشراسة بالغة (تصل إلى حد الوحشية). رجال المخابرات كانوا يترصدون كل من ينطق بكلمة “علوي” وكانوا يأخذونهم إلى فروع المخابرات وينكلون بهم.

هذا الأسلوب طبعا هو أسلوب فاشل، وهو لم يمنع قيام الثورة السورية الحالية التي تحولت في النهاية إلى ثورة طائفية ضد العلويين والشيعة.

يجب على جماعة النظام السوري أن يعيدوا النظر بمقاربتهم لقضية التحريض الطائفي. هذه القضية يمكن التعامل معها بأسلوب حضاري بعيدا عن البطش والهمجية التي ميزت النظام السوري تاريخيا.

كثير من المعارضين في سورية يتحدثون عن هيمنة العلويين على الدولة وحصولهم على امتيازات غير مشروعة. الطريقة الحضارية الصحيحة للتعامل مع هذا الكلام هي بالتحقيق فيه ونشر نتائج التحقيقات على العلن.

يجب على من يتهم الدولة بمحاباة العلويين أن يقدم إثباتات على هذا الكلام، وبعد ذلك يجب على الدولة أن تحقق فيه. من الممكن تشكيل لجنة برلمانية لكي تحقق في هذا النوع من الشكاوي، وبعد ذلك يجب نشر نتائج التحقيقات على العلن وفي وسائل الإعلام.

هذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالتمييز الطائفي.

طبعا التحقيق لا يجب أن ينحصر فقط في موضوع العلويين، ولكن يجب أن يتم التحقيق في كل الشكاوى المتعلقة بالتمييز سواء كانت لمصلحة العلويين أو ضدهم، وسواء كانت في القطاع العام أم الخاص.

يجب في رأيي سن قانون يجبر أرباب العمل في سورية (سواء كانوا من القطاع العام والخاص) على مراعاة التركيبة الطائفية للسكان في مناطقهم عند التوظيف. مثلا من يفتتح مؤسسة في محافظة اللاذقية يجب أن يوظف أناسا من كل الأديان وليس من دين واحد فقط. هذا القانون ليس معيبا بل هناك في أميركا قانون مشابه.

من الممكن أيضا إدراج قضية النساء في هذا القانون. مثلا من الممكن إلزام أرباب العمل بتوظيف النساء وعدم حصر الوظائف بالرجال فقط (أو العكس!)

من الممكن إنشاء هيئة مستقلة لكي تحقق في هذا النوع من القضايا، وسلطتها يجب أن تشمل القطاعين العام والخاص.

هذا هو أفضل أسلوب للتعامل مع قضايا التمييز الطائفي، أما إيكال رجال المخابرات بهذه القضايا لكي يحلوها بطريقة التعذيب فهذا أمر غير مفيد.

طبعا هناك بعض الناس الذين يفبركون الإشاعات الكاذبة ضد العلويين بهدف التحريض الطائفي. هؤلاء يمكن معاقبتهم بقانون خاص.

من الممكن سن قانون يعاقب كل من يتحدث عن التمييز الطائفي دون أن يمتلك أسبابا وجيهة تدفعه لإطلاق الاتهام.

طبعا هذا القانون يجب صياغته بعناية حتى لا ينتهك حرية التعبير. أسوأ شيء ممكن هو إصدار قانون يمنع التعرض للأديان المختلفة أو الإساءة لها. هذا الأمر يختلف عن الموضوع الذي أتحدث عنه.

“التعرض للأديان” أو “الإساءة للأديان” هي كلمة فضفاضة لا معنى لها، ومن الممكن لأي شخص أن يفسر هذه الكلمة على هواه. هذا النوع من القوانين هو في الغالب يستهدف حرية التعبير عن الرأي، ولذلك نحن لسنا بحاجة لهكذا قوانين. المجتمع المدني هو المسؤول عن مكافحة الإساءة اللفظية للأديان (بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة) وأما الدولة فيجب أن تبقى بعيدة عن كل ما يتعلق بحرية التعبير.

القانون الذي أقصده يجب أن يكون متعلقا بقضية محددة هي اتهامات التمييز الطائفي. من يتهم جهة معينة بممارسة التمييز الطائفي يجب أن تكون لديه أسباب وجيهة تدفعه لإطلاق الاتهام، وفي حال لم تكن لديه أسباب وجيهة فيجب معاقبته.

المعاقبة يجب أن تكون عبر القانون والقضاء وفق الآلية التالية:

• المحامي العام (أو غيره) يدعي أمام القضاء ضد الشخص المعني
• القضاء يرسل مذكرة للشخص المعني لكي يحضر إلى المحكمة
• في المحكمة القاضي يسأل المتهم عن المعلومات التي لديه والتي دفعته للحديث عن التمييز الطائفي
• في حال لم يقتنع القاضي بكلام المتهم يحكم عليه بعقوبة تأديبية بسيطة (مثلا دفع غرامة، أو السجن ثلاثة أيام)

 

هذه هي الآلية الحضارية التي يمكن من خلالها مكافحة التحريض الطائفي، أما أسلوب المخابرات والخطف في الليل والمناشير والمثاقيب فهي كلها أمور غير مفيدة وهي لم تخدم العلويين بل أساءت لوضعهم العام في سورية.